مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال اشخاص
1-توقيف غير مجاز
مقصود از “توقيف”، خارج نمودن مال از استيلاي مالك اسـت .
اعـم از اينكـه بـه موجب دستور مقام قضايي باشد يا در مواردي كـه ضـابطين شخصـاً بـه موجـب قانون از چنين اختياري برخوردار باشند و چه اين توقيف منجر به سلب مالكيـت مالك شود يا نشود. البته »توقيف« به معني خاص، معادل عبارت »ضبط« اسـت و در اين صورت، توقيف منجر به سلب مالكيت نمي شود.
امـا مصـادره و توقيـف مال، به عنوان مجازات است و منجر به سلب مالكيت مي گردد.
با توجه به اينكـه هيچ شخص يا مقامي اعم از مقام قضايي و ضابطين دادگسـتري، قـادر بـر زايـل نمودن سلطه اشخاص نسبت به اموال آنها هر چنـد بـه صـورت موقـت نيسـتند؛ بلكه، صرفاً در موارد مصرح در قانون، واجد چنين اختياري هستند، در غيـر ايـن صورت قادر به توقيف و يا زائل نمودن سلطه اشخاص نمي باشند. اگـر توقيـف خارج از موارد منصوص قانونگذار باشد
به علت غير مجاز بودن، به عنوان غصب محسوب و يد ضابطين نسبت به اموال مذكور، اصطلاحاً يـد ضـماني تلقـي مـي گردد. بـا توجـه بـه اينكـه در چنـين مـواردي متصـرف در مقابـل مالـك، داراي مسئوليت مطلق مي باشد؛ يعني، حتي اگر خسارت ناشي از فعل غير يا قوه قاهره باشد متصرف، مسئول خواهد بود. بنابراين، در چنين مواردي كه پليس به توقيـف غير مجاز مال شخصي اقدام مي نمايد هر چند مال را تحويل ديگـري داده باشـد شخصاً مسئول است.
به عنوان مثال، اگر پلـيس وسـيله نقليـه ديگـري را در غيـر مواردي كه مجاز به توقيف آن مي باشـد، توقيـف نمايـد هـر چنـد آنـرا تحويـل پاركينگ دهد و به علت فعل غير يا حتـي حادثـه قهـري اتومبيـل مـذكور دچـار خسارت شود، نامبرده ضامن است. البته اگر مأمور به موجب بخشنامه و دستوري كه سازمان به او داده است,
چنين اقدامي نمايد، در اين صورت سـازمان مسـئول خواهد بود.
2– توقيف مجاز اموال
در صورتي كه ضابطين دادگستري وفق موازين قـانوني، اقـدام بـه توقيـف مـالي نمايند، در اين صورت مال مذكور نزد آنها به عنوان امانت تلقي و اصـطلاحاً يـد آنها نسبت به آن اماني محسوب مي گردد . با توجه بـه اينكـه در ايـن مـورد بـر اساس قواعد عام، امين مسئول خسارات وارده نسبت به مال اماني نخواهـد بـود، مگر اينكه نسبت به آن مرتكب تقصير گردد كـه اعـم از تعـدي و تقـريط اسـت .
بنابراين, اگر پليس وفق موازين، اقدام به توقيف مالي نمايد در اين صـورت اگـر در حفظ و نگهداري آن مرتكب تقصـير نشـود ولـي هـر چنـد بـه مـال مـذكور خسارتي وارد شود، مأمور مسئول نمي باشد. اگر در چنين موردي كه توقيف مال مجاز است، پليس در حفظ و نگهداري آن مرتكب تقصير شود، به محض تعـدي و تفريط، يد اماني او تبديل به يد ضماني مي شود و در ايـن صـورت نيـز داراي مسئوليت مطلق خواهد بود و به هر علـت بـه مـال امـاني خسـارت وارد شـود، مسئول خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر پلـيس، وسـيله فـردي را در مـواردي كـه قانون تجويز نموده است توقيف نمايد و جهت انتقـال آن بـه پاركينـك، آن را در اختيار مأموري كه فاقد گواهينامه است قرار دهد و در صورتي كـه وسـيله نقليـه ديگري با آن تصادف نمايد, هر چند عدم مهارت راننده تاثيري در حادثه نداشـته باشد، ولي پليس مسئول است؛ زيرا يد اماني نامبرده به علت تقصير، تبديل به يـد ضماني شده و موجب مسئوليت مطلق نامبرده مي گردد.
مسئوليت ناشي از تقصير در اجراي احكام مدني
با توجه به ماده 13 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: »اگـر دادگـاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد ويـا دادورز (مـأمورين اجـرا ) بـه تعـداد كـافي نباشـد. مي توان احكام را به وسيله مدير دفتـر يـا كارمنـدان ديگـر دادگـاه يـا مـأمورين شهرباني ، ژاندارمري اجرا كرد .
همچنين به موجب ماده 3 قانون روابط مـوجر و مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظـرف يـك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم دادخواست تخليه بـه دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد شد .
با توجه به مواد فوق، قانونگذار در بعضي موارد اجراي احكام مدني را بر عهده ضابطين گذاشته است. بنابراين، در اين صـورت ضـابطين بايـد دقـت لازم را بـه عمل بياورند تا مفاد اجراييه و آنچه كه مطابق حكم صادره بايد اجرا گردد به نحو صحيح و دقيق اجرا گردد.
در غير اين صورت؛ يعني، در صورتي كه حكمي را به صورت اشتباه اجرا نمايند به عنوان مثال در تخليه به جاي آنچه مورد حكم قـرار گرفته، محل ديگري را تخليه نمايند يا به جاي محكوم به، مال ديگري را توقيـف نمايند ضامن جبران خسارات وارده خواهند بود. مبناي مسئوليت ضابطين در اين مورد كه در انجام وظيفه خود مرتكب تقصير و بي دقتـي شـده انـد، اگـر فعـل و عمل آنها بلاواسطه منجر به خسارت شود، قاعده اتلاف و اگر با واسـطه موجـب خسارت شوند، قاعده تسبيب است.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شمار 09156024004 تماس بگیرید.
