مسئوليت مدني ضابطين دادگستري

ضابطين دادگستري جهت اجراي مهمترين وظيفه خود كه همانا حفظ نظم و امنيت است، در صورتي كه موجب خساراتي بـه ديگران اعم از متهم، مجرم، يا اشخاص ديگر شوند، با تحقق شرايطي عهده دار مسئوليت مدني خواهند بود. به دليـل تعـدد و تنوع مأموريت هاي پليسي, مسئوليت مدني نسبت به ساير مشـاغل از تنـوع ب يشـتري برخـوردار اسـت . در مجمـوع حـوادث زيانباري كه ضابطين دادگستري در آن مداخله دارند يا از طريق انجام فعل توأم با تقصير يا انجام فعل بدون تفصير ويـا تـرك فعل تحقق مي يابد. گاهي حادثه زيانبار ناشي از فعل توأم با تقصير آنها از قبيل تيراندازي، شكنجه، اجراي احكام مدني بـدون دقت، تعقيب و گريز غير مجاز ، بازداشت غير مجاز اشخاص و متوقف نمودن وسايل نقليه در محل غير مجـاز توسـط پلـيس راهنمايي و رانندگي واقع مي شود، كه در اين قبيل موارد در مسئوليت مدني آنها ترديدي نيست.

در صورتي كه حادثـه زيانبـار ناشي از فعل بدون تقصير آنها باشد كه بلاواسطه منجر به حادثه زيانبار گردد, مسئوليت جبـران خسـارت زيانديـده بـر عهـده سازمان مربوط خواهد بود. چنان چه فعل آنها با وصف فوق به صورت غير مستقيم در حادثه زيانبار دخالت داشـته باشـد، بـه دليل اينكه مبناي مسئوليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم براي تحقق مسئوليت بـر اسـاس ايـن قاعـده تقصـير است؛ بنابراين، فاقد مسئوليت خواهند بود. گاهي حادثه زيانبار ناشي از ترك فعل يا ترك وظيفه توسط ضابطين مـي باشـد؛ از قبيل عدم مساعدت به اشخاصي كه توسط ديگران در معرض ارتكاب جرم و جنايت واقع مي شوند يا عـدم كنتـرل بازداشـت شدگان يا متوقف ننمودن وسايل نقليه معيوب و رانندگان فاقد صلاحيت توسط پليس راهنمايي و رانندگي. در اين موارد نيز با وجود شرايطي به موجب قاعده تسبيب در مقابل زيانديده عهده دار جبران خسارت خواهند بود. ضمن تشريح مباني حقـوقي مسئوليت مدني، مصاديق وقايع زيانبار ناشي از مأموريت ضابطين با ذكر مثال هاي كاربردي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه است.

علاوه بر اين، موارد معافيت از مسئوليت مدني تحت عناوين قاعده تحذير، اضـطرار، پـذيرش خطـر توسـط زيانديـده، اعمال حاكميت، اجراي دستورات قضايي اشتباه يا نادرست و دفاع مشروع، بررسي شـده اسـت . در اغلـب مـوارد بـا مطالعـه تطبيقي، راه حل هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است .

از سويي اجراي مستقيم و بي درنگ قانون براي حفظ و نظم و امنيت اجتماع، بـر عهده ضابطين دادگستري است. به دليل ماهيت مأموريت هاي پليسي كه بايسـتي به هنگام و به سرعت انجام شود، مجال كافي در تأمل و بررسي جوانـب تصـميم اتخاذ شده، وجود ندارد و در نتيجه صحت دقت در انجام مأموريـت هـا تـا حـد زيادي كاهش مي يابد. از اين روي خطا پذيري اين اقدامات و به تبع آن، حوادث زيانبار ناشي از آن، امري محتمل است. به اين جهت امروزه پرونده هاي متعددي در خصوص مسئوليت مدني ضابطين در محاكم تشكيل شده است.

بـا ايـن همـه براي تعيين مسئوليت مدني آنها، رويه واحـد و مشخصـي حـاكم نيسـت و حتـي گاهي احكام دادگاه ها بدون توجه به مباني و قواعد مسئوليت مدني در اين مورد صادر مي شود. بي گمان در چنين وضعيتي كه توأم با ابهـام و بلاتكليفـي اسـت، اهدافي كه در ايجاد و برقراري مسئوليت مدني وجـود دارد، نمـي توانـد محقـق شود. براي تحقق اين امر مهم بايد قواعد حقـوقي مسـئوليت مـدني و وظـايف و اختيارات ضابطين دادگستري و حوادث زيانباري كـه در عمـل اتفـاق مـي افتـد، بررسي شود. بنابراين با توجه به موازين حقوقي، نظريه هاي حقوقـدانان و سـاير اصول حقوقي و تاحد مقدور مطالعه تطبيقي، سعي شده است، اين نوع مسـئوليت مدني مورد بررسي قرار گيرد.

در اهميت پژوهش حاضر بايد گفـت : تبيـين ابعـاد مختلـف مسـئليت مـدني ضابطين دادگستري، افزون بر آنكه موجب دقت بيشتر آنها در اجراي مأموريت ها مي شود، باعث آشنايي زيانديدگان با حقوق خود و هم چنين مسـئوليت و عـدم مسئوليت مدني ضابطين مي گردد. اين آشنايي علاوه بـر تـأثير در اصـلاح رفتـار زيانديدگان از اين حوادث امكان احقاق حق آنها را نيز فراهم مي نمايد. در مورد موضوع فوق تاكنون در منابع داخلي تحقيقي به صورت كاربردي به عمـل نيامـده است، هر چند در حقوق خارجي، مخصوصاً كشورهاي غربي، تحقيقات متعـددي انجام شده است.

مسئوليت مدني ناشي از انجام فعل

مسئوليت در اين مورد ناشي از انجام فعلي است كه ضـابطين مطـابق بـا وظـايف خود به اجراي آن مبادرت مي كنند. اين مسئوليت به شرح ذير قابل تقسيم است:

اگر فعل مذكور به طور مستقيم موجب حادثه زيانبار شود و علاوه براين توأم با تقصير باشد، ضابطين به عنوان مباشر مقصر¹، در مقابـل زيانديـده اعم از شخص تحت تعقيب يا ساير اشخاص مسئول هستند.
اگردر انجام فعل مذكور كه مستقيماً موجب حادثه زيانبـار شـده , مقصـر نباشند هر چند اصولاً فاعل بر اساس قاعده اتلاف بايـد شخصـاً مسـئول شناخته شود اما بر اساس حكم خاص مقرر در ماده 11 قـانون مسـئوليت مدني، شخصاً مسئول نمي باشند؛ بلكه مسئوليت بر عهده دولت خواهـد بود.
اگر فعل ارتكابي از طرف ضابطين بـا واسـطه موجـب خسـارت شـود , وقتي مسئول هستند كه فعل مذكور غير مجاز يا به تعبيـر ديگـر تـوأم بـا تقصير باشد.
در مواردي كه ضابطين فعل مجازي انجام داده اند كه با واسـطه موجـب خسارت شده است؛ مانند, تعقيب و گريز متهم فراري به دليـل اينكـه در چنين مواردي مبناي مسئوليت مدني قاعده تسبيب است و شرط لازم در تسبيب تقصير است به علت عدم تقصير، عهده دار مسئوليت نمي باشند. اگر علاوه بر فعل پليس، زيانديده يا شـخص ديگـري در حادثـه زيانبـار دخالت داشته باشد، تعيين مسئوليت با توجه به نقش هر كدام بر اسـاس قواعد مربوط قابل بررسي، خواهد بود.

مسئوليت مدني ناشي از فعل توأم با تقصير

فعل توأم با تقصير بر دو نوع است؛

نخست فعلي كه به طور مستقيم موجب حادثه زيانبار مي گردد از قبيل تيراندازي غير مجاز يا شكنجه متهمي كه منجر به صدمه و آسيب نامبرده مـي گـردد، و دوم كوتاهي ضـابطين در اجـراي احكـام مـدني حكمـي؛ ماننـد قلـع اشـتباهي بنـا و ساختمان. گاهي فعل توأم با تقصير، با واسطه، موجب حادثه زيانبار مي گردد. بـه تعبير ديگر فعل فاعل، با واسطه امر ديگري موجب زيان مي گردد، ولي اگر فعـل مذ كور انجام نمي شد خسارت نيز به بار نمي آمد، از قبيل متوقف نمودن وسايل نقليه در محل غير مجاز و غير قابل رويت توسط مأموران راهنمايي و رانندگي كه منجر به تصادف و برخورد وسيله نقليه در حال حركت ديگري بـا آن مـي شـود

الف: مسئوليت مدني ناشي از دستگيري غير مجاز

در حقوق آمريكا پليس قادر به تعقيب افراد نيست، مگر به موجب دستور كتبي و يا اينكه احراز ارتكاب جرم به نحو متعارف و معقولي به فردي انتساب داده شـده اسـت .

بـه تعبيـر ديگـر، بايـد دليلـي معقـول در خصوص ظن ارتكاب جرم، موجود باشد. اين وضعيت در حقوق كـامن لا، ظـن معقول يا بدون شك و ترديد¹ ناميده مي شود كه در اين مورد ارتباط فرد با جـرم بيش از ظن و گمان و كمتر از دليل قاطع است.

در حقوق ايران اختيار ضـابطين دادگسـتري جهـت حفـظ نظـم عمـومي، بـا محدوديت هايي همراه است زيرا به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفـري، تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه بنابر دلايل، ظنّ قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، وجـود داشـته باشـد . از سويي مطابق ماده 18 قانون مذكور، ضابطين دادگستري در جرائم غيرمشـهود بـه محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم بـه مقام ذي صلاح قضايي اعـلام كننـد . در خصـوص جـرائم مشـهود بايـد تمـامي اقدام هاي لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايـل جـرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول دارنـد و تحقيقـات مقـدماتي را انجـام دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند. بنابراين در جـرائم مشـهود، اگـر ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جـرم در محلـي وجـود داشـته باشـد، ضابطين قادر به بازرسي و تفتيش محل يا اشياء مي باشند و در جرائم غير مشهود چنين اقدامي بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد.

نظر مي رسد معيار ظن قوي قرائن و نشانه هايي اسـت كـه هـر پلـيس متعـارفي براساس آن به نتيجه مي رسد. مقصود از ظـن قـوي، حـدس و گمـاني بيشـتر از حالت عادي و كمتر از يقين است.

اگر ضابطين دادگستري خلاف مقررات ياد شده، اقدام هايي انجـام دهنـد كـه منجر به خسارت به شخص يا اشخاصي شود، مسئول جبـران آن مـي باشـند . بـه عنوان مثال اگر پليس در جرمي كه از مصاديق جرائم مشـهود نمـي باشـد، بـدون دستور مقام قضايي اقدام به دستگيري شخصـي نمايـد و در حـين دسـتگيري بـه علت فرار يا بعد از دستگيري در بازداشتگاه به هر دليل به او صدمه اي وارد شود اعم از اينكه پليس نكات ايمني بازداشت را رعايت كرده يا رعايـت نكـرده باشـد ضامن جبران خسارت وارده به نـامبرده مـي باشـد؛ زيـرا، در ايـن قبيـل مـوارد، زيانديده متأثر از شرايط و اوضاع و احوال حاكم شده است به گونـه اي كـه ايـن شرايط موجب برقراري رابطه سببيت بين تقصـير پلـيس و حادثـه و قطـع رابطـه سببيت بين تقصير احتمالي زيانديده و حادثه زيانبار مي گردد. اين مسـئوليت بـر اساس قواعد عام, قابل توجيه است؛ زيرا، نقش پليس در اين قبيـل حـوادث، بـه عنوان سبب مطرح مي گردد و اگر شخص بازداشت شده موجب ايـراد خسـارت به خود از قبيل خودكشي شود نقش او تحت عنوان مباشر خودكشي قابـل طـرح است و به علت شرايطي كه پليس براي زيانديده ايجاد نمـوده ، بـه عنـوان سـبب قوي تر از مباشر محسوب شده و جبران خسارت زيانديده را بـر عهـده خواهـد داشت.

ب: مسئوليت مدني ناشي از تعقيب و گريز

يكي از حوادث شايع در اجراي مأموريت هاي پليسي، حادثه ناشـي از تعقيـب و گريز است. در اين گونه حـوادث اگـر مـأمور مجـاز بـه تعقيـب باشـد و پـس از اخطارهاي لازم اقدام به چنين امري نمايد و به هر دليل منجر به خسارت به فـرد تحت تعقيب شود، مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال، وسيله نقليه شخص تحت تعقيب به علت شتابزدگي، واژگون شود يـا آن شـخص در حـال فـرار بـه علـت پريدن از ديواري آسيب ببيند. عدم مسئوليت مأمور در اين مورد را مـي تـوان بـر اساس قواعد عام مسئوليت مدني توجيه نمود؛ زيرا، تعقيـب و گريـز زمينـه سـاز حادثه زيانبار شده است و مأمور نقـش مسـتقيمي در آن نداشـته اسـت، بنـابراين نقش او به عنوان سبب قابل طرح است، ولي، از آنجا كه فعـل انجـام شـده غيـر مجاز نيست و از سويي يكي از شرايط لازم براي سـبب تقصـير اسـت؛ بنـابراين، نمي توان او را به عنوان سبب مسئول دانست. علاوه بر اين، مشمول قاعده اتلاف نمي گردد، زيرا در اتلاف, رابطه مستقيم با حادثه زيانبار لازم است. زيرا، در ايـن مورد فعل مأمور به صورت با واسطه يا غير مستقيم موجب خسارت شده اسـت .

البته اگر مأمور، اقدام به تعقيب شخصي به صورت غيـر مجـاز نمايـد و بـه ايـن علت، موجب حادثه زيانبار گردد، مسئول خواهد بود؛ زيرا، فعل نـامبرده در ايـن صورت مشمول قاعده تسبيب مي گردد.

در ايـن گونـه مـوارد مـلاك مسـئوليت مأمور بر اين اساس استوار است كه آيا نامبرده در تعقيب مجاز بوده يا خيـر؟

بـه تعبير ديگر مقايسه رفتار پليس با رفتار يك پلـيس متعـارف و وظيفـه شـناس در موارد مشابه. با توجه به اينكه ضابطين دادگستري به نحو مطلق مسـئول اجـراء و اعمال نظم نيستند بلكه اجراي نظم توسط آنها بايد در چارچوب قـانون باشـد، از همين روي قانونگذار صرفاً در جرايم مشهود و در صورت دستور مقام قضـايي و فرار متهم يا مجرم در حال انتقال، تعقيب پليسي را با رعايت موازين لازم تجـويز نموده است. ولي اگر اقدام به تعقيب غير مجاز باشد؛ يعني در غير موارد فوق كـه پليس مجاز به تعقيب نيست، اگر شخص تحـت تعقيـب بـه علـت فـرار و بـروز حادثه، دچار صدماتي شود، پليس ضامن اسـت . عـلاوه بـر ايـن، پلـيس پـس از دستگيري حق اعمال زور عليـه فـرد دسـتگير شـده را نـدارد، هـر چنـد اختيـار دستگيري نامبرده را داشته است .

در حقوق كـامن لا، ضـمن اينكـه پلـيس چنـين حقي را عليه فرد دستگير شده ندارد بلكه بايد نامبرده را از حقـوق اساسـي خـود كه اصطلاحاً ميراندا¹ ناميده شده، مطلع نمايد؛ از جمله اين حقوق، حـق سـكوت وحق استفاده از وكيل است. بدون رعايت اين حقوق، پليس حق بازجويي از وي را ندارد. (برايان گارنر، 1012) علاوه بر اين اگر در موردي پليس تصور كنـد كـه فرد مظنون قصد دست درازي به اسلحه او دارد، چنان چه به سوي او تير انـدازي كند. اگرچه فرد مظنون، قدم اول را به سمت پليس برداشته است صرف اين ادعـا كــه مظنــون بــه ســمت او نزديــك شــده دفــاع محســوب نمــي شــود.

ج: مسئوليت مدني ناشي از تيراندازي

ضابطين دادگستري براي تير اندازي به سوي اشخاص دو شـرط را بايـد رعايـت كنند:

تيراندازي مجاز باشد و به تعبير ديگر حق به كـارگيري سـلاح را داشـته باشند.
در صورت مجاز بودن تيراندازي, بايد مراتب مقرر در قـانون را رعايـت نمايند.

به موجب ماده 3 قانون به كارگيري سـلاح مصـوب 1373، مـأموران انتظـامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:

براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنـان حملـه نمايد.
براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بـدون سـلاح حملـه مـي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح امكان دفاع ميسر نباشد.
در صورتي كه مأموران مذكور مشاهده كنند كه يك يـا چنـد نفـر مـورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسـي كـه اقـدام بـه تـرور و يـا تخريب و يا انفجار نموده است و در حال فرار باشد. به موجب اين بند، قانونگذار صرفاً در تعدادي از جرايم مشهود اختيار اسـتفاده از سـلاح را به مأموران داده است، بنابراين در جرايم مشـهود ديگـر چـون ضـرب و جرح، چنين اختياري ندارند.
در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنـداني از بازداشـتگاه يـا زنـدان فرار نمايد، و مأمور از اقدامات ديگر براي دسـتگيري و يـا توقيـف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد. به موجب اين بند قدر متـيقن فـرار اشخاصي است كه به موجب حكم يا قرار مقام قضايي زندان يا بازداشت شده اند. بنابراين بازداشت پليسي مورد ترديد است و با توجه بـه اصـل عدم اختيار پليس در اين مورد بايد گفت: پليس اختيار تيراندازي ندارد.
براي حفظ اماكن و مقر نيروي انتظامي از قبيل مركـز فرمانـدهي، سـتاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي) به موجب اين بند اولاً مقصود از مكان انتظامي صـرف نظـر از مالكيـت آن اسـت . مقصـود مكاني است كه در اختيار نيروهاي انتظامي است. ثانياً موارد تعيـين شـده در آن تمثيلي است و شامل ساير اماكن انتظامي به جزء آنچه در اين بنـد ذكر شده نيز مي باشد.
براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيـار آنـان اسـت . بـا توجه به اينكه آنچه از سلاح در اين بند به ذهن متبادر مـي شـود سـلاح گرم است و با توجه به اصل عدم اختيـار مـأموران، بـه نظـر مـي رسـد، سلاح شامل سلاح سرد نمي گردد.
براي حفظ اماكن طبقه بندي شده به ويـژه امـاكن حيـاتي و حسـاس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور, تخريب, آتش سوزي, غارت اسناد و اموال, گروگان گيري و اشـغال . مقصـود از ايـن امـاكن , امـاكني است كه براي رفع يكي از نيازهاي عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد.
براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را دارند و به اخطار مـأموران مرزبـاني توجـه نمـي نماينـد . ابهامي كه در اين بند قابل طرح است، ملاك عدم توجه اشخاص مـذكور در اين بند به اخطار مأمورين است. آيا ملاك شخصي اسـت يـا نـوعي؛ يعني، عدم توجه شخص بايد توسط مأمور محرز شـود يـا اينكـه صـرفاً مشخصات اخطار بايد مد نظر قرار گيرد؛ به عبارتي ديگر اخطار بايد بـه گونه اي باشد كه هر شخص متعارف نسبت به آن مطلـع محسـ وب مـي گردد هر چند شخصي كه قصـد ورود يـا خـروج غيـر مجـاز از مـرز را داشته از آن مطلع نشده است.
براي حفظ تأسيسـات ,تجهيـزات و امـاكن نظـامي و انتظـامي و امنيتـي . مقصود از تأسيسات كليه مستحدثات غير منقول و مقصـود از تجهيـزات كليه لوازم و ابزارهاي خاص نظامي و انتظامي است؛ بنابراين شامل ساير ابزارهايي كه مخصوص نيروهاي نظامي و انتظامي نيست، ولي در اختيار آنهااست، نمي گردد.

تبصره 1– در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامـي اسـت . ملاك اقتضاي شرايط, تشخيص مأمور است، البتـه بايـد دلايلـي بـراي آن وجـود داشته باشد.

تبصره 2– نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند, مجاز به استفاده از سـلاح مـي باشـند . از ايـن بنـد اصـل عـدم بـه كارگيري سلاح توسط مأمورين قابل استنباط است.

تبصره 3– مأموران مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون، در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه چاره اي جز بكارگيري سلاح نداشـته باشـند، در ايـن صورت بايد مراتب: الف: تير هوايي، ب: تيراندازي كمر به پـايين، ج : تيرانـدازي كمر به بالا را رعايت نمايند. بر اساس اين تبصره در صورتي كه مأمور مجـاز بـه استفاده از سلاح است كه اولاً چاره ديگري به جـز بـه كـارگيري سـلاح نداشـته باشد، به عنوان مثال اگر شخص فراري در محلي اقدام به فرار كرده باشد كـه بـه راحتي بدون استفاده از سلاح قابل دستگيري است، مامور حق اسـتفاده از سـلاح ندارد. ثانياً در صورتي كه نـاگزير بـه اسـتفاده از سـلاح باشـد، بايـد مراتـب بـه كارگيري سلاح را رعايت نمايد.

ماده 4. مأموران انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمايي هاي غير قـانوني، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي كه بدون بكـارگيري سـلاح مهـار آنهـا امكان پذير نباشد، حق بكارگيري را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند: الف: قبلاً از وسايل ديگر مطابق مقررات استفاده شـده و مـوثر واقع نشده باشد. ب: قبل از بكارگيري سلاح، با اخلالگران و شورشيان نسبت بـه بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد. با توجـه بـه مـوارد پـيش گفتـه، علـت محدوديت تيراندازي براي ضابطين، اهميت تماميـت جسـماني اشـخاص اسـت .

براين اساس، مي توان نكات ذيل را مطرح نمود:

تا جايي كه دستگيري اشخاص بـدون اسـتفاده از سـلاح مقـدور اسـت، مأموران از به كارگيري سلاح خودداري نمايند.
تا جايي كه ممكن است در صورت استفاده از سلاح سـعي شـود ميـزان خسارات و صدمات جاني كمتر شود.
در مورد حفظ اماكن توسط مأموران فقط آن دسته از اماكني كه در قانون مقرر شده مشمول اين قانون خواهد بود و شـامل سـاير امـاكن نخواهـد بود.

در صورتي شك و ترديد در امكـان اسـتفاده از سـلاح توسـط مـأموران، اصل بر عدم اختيار است.
حتي الامكان مأموران سعي نمايند در صورت به كارگيري سـلاح، اقـدام خود را مستند سازي نمايند مگر در مواردي كه چنين امكاني نباشد.
در هر حادثه با توجه به قاعده تناسب نفع و زيان مأموران دقت كنند كـه زيان هاي ناشي از به كار گيري سلاح به مراتب كمتر از فايده حاصـل از تيراندازي باشد. مخصوصاً در مقايسه خسارات جاني با خسـارات مـالي، همواره خسارات جاني سنگين تر از خسارات مالي است.

د: مسئوليت ناشي از شكنجه

ضابطين دادگستري جهت دستيابي به ادله و كشف جـرم، صـرفاً بايـد بـر دانـش پليسـي و كشـف علمـي جـرم تكيـه و اقـدام نماينـد و از توسـل بـه اقـدامات سركوبگرانه و هر گونه شكنجه و آزار بدني و روحي مـتهم خـودداري كننـد . بـه دليل اهميت موضوع, شكنجه و به كـارگيري اجبـار و اكـراه در اصـل 38 قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 9 قانون احترام بـه آزادي هـاي مشـروع و حفظ حقوق شهروندي به صراحت منع شـده اسـت . مـاده 578 قـانون مجـازات اسلامي، شكنجه و آزار و اذيت بدني را براي اخذ اقرار به عنوان عملـي مجرمانـه تلقي كرده و ضمن جرم انگاري شكنجه و تعيين مجـاز ات يـا مسـئوليت كيفـري براي آن، مباشر را حسب مورد محكوم به قصاص و بـراي او مسـئوليت مـدني و مسئوليت انتظامي نيز قائل شده است.

وکیل پایه یک دادگستری، رضا حسینی برج: 09156024004