تعهد به نفع شخص ثالث
نيازهاي حقوقي جديد جامعه بشري (كه ناشي از تحول در بينش عمومي مردم و پيشرفت تكنولوژي و صنعت مي باشد) و آشنايي نظام هاي نسبتاً سنتي با انديشه ها و آراء نظام هاي حقوقي ديگر كشورها ، سبب شده تا نهادهاي حقوقي سابق با تغيير ساختار و با شكل و اهداف نويني در عرصه حقوق ظاهر شوند و يا نهادهاي جديدي پا به عرصه حقوق بگذارند كه نياز آنها قبلاً احساس نمي شد، اما امروزه اين نهادهاي نوين (يا تغيير يافته) جزئي از نيازهاي جدانشدني و غير قابل اجتناب جامعه بشري را تشكيل مي دهند.
نهاد حقوقي تعهد به نفع ثالث نيز از آن جمله نهادهايي است كه در فقه به شكل كنوني با اين وسعت و دقت نظر سابقه نداشته و به دنبال ترقي انديشه هاي حقوقي داخلي كه ناشي از نيازهاي جديد جامعه ايران مي باشد و ورود نظريه ها و انديشه هاي حقوقي ديگر كشورها درخصوص ماهيت و مسائل متفرقه آن، گسترش چشم گير يافته است.
نيازهاي گوناگون و جديد زندگي اجتماعي به اين نهاد ، مخصوصاً به صورت بيمه عمر باعث گرديده كه امروزه اين نهاد جزء انكارناپذيري از روابط حقوقي سطح جامعه را تشكيل دهد. اعمال اين نهاد به طرفين آن اين اجازه مي دهد علاوه بر اينكه براي خود معامله مي كنند تعهدي نيز براي ثالث بوجود آورند و اين ايجاد تعهد برخلاف اصول مسلم بوده است زيرا اين تعهد بدون دخالت و خواست ثالث صورت مي گيرد.
در مقابل در زندگي اجتماعي اصولي چون فردگرايي و آزادمنشي ايجاب مي كند كه هيچكس برتري و سلطه و ولايت بر ديگري نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع ديگري باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وي، به عبارت ديگر «درست است كه ايجاد حق زشتي تحميل تعهد را ندارد و زياني به بار نمي آورد، ليكن اخلاق و استقلال انسان مانع از اين است كه او ناچار به پذيرش احسان ديگران باشد» .
از يك طرف با نيازهاي جامعه بشري روبرو هستيم كه اقتضاء آن را دارند كه بتوان براي غير ايجاد تعهد كرد و اراده وي را در آن دخيل ندانست و از طرف ديگر ايجاد تعهد را به نفع غير بدون اراده و خواست وي ، به علت برخورد با استقلال و و آزادمنشي، قبيح دانستيم. حقوقدان در كشاكش دو مصلحت بايد سازشي ايجاد كند « راهي كه نه از عشق او به قاعده كم كند و نه او را بي توجه به نيازها جلوه دهد».
مفهوم نهاد تعهد به نفع ثالث:
تعهد به نفع ثالث در معناي موسع خود عبارت است از تعهد «الف» (متعهد) در برابر «ب» (متعهدله) به اينكه براي «ج» (ذينفع ثالث) حقي (تعهدي به نفعش) ايجاد كند براي مثال من و شما در قراردادي كه براي خود انجام مي دهيم براي ديگري حقي ( تعهدي) در نظر بگيريم البته اين تعهد ممكن است به صورت صريح يا به صورت ضمني در قرارداد بيايد به عبارت ديگر « طرفين («وعده دهنده » و « طرف وعده») مي توانند با توافق صريح يا ضمني، حقي را به يك طرف ثالث («ذينفع») اعطا كنند » .
اصل نسبي بودن قراردادها كه در حقوق ايران ماده 231 قانون مدني مؤيد آن مي باشد بيانگر اين مطلب است كه «حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد فقط متوجه طرفين و قائم مقام قانوني وي مي باشد» و فقط نسبت به آنها اثر دارد البته اين آثار شامل حق تعقيب نيز مي شود يعني «يك شخص ثالث، نمي تواند بر اساس قرارداد (ديگري را) تعقيب كند يا اينكه (خود) مورد تعقيب قرار گيرد» (جعفری لنگرودی، 1384).
نهاد تعهد به نفع ثالث استثنائي بر اصل نسبي بودن قراردادها مي باشد و اين امر در مواد 231 و 196 قانون مدني ايران به صراحت آمده است ، در ماده 231 مي خوانيم «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196 » و در ماده 196 مي خوانيم « كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است ، مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد ، يا بعد خلاف آن ثابت شود . معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند ، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي نمايد ».
در قانون مدني فرانسه نيز ماده 1121 مؤيد اين مطلب در حقوق اين كشور مي باشد در اين ماده مي خوانيم « هرشخص مي تواند شرطي به نفع ثالث مقرر كند …».
علت و ريشه تعهد در اين نهاد را بايد ناشي از اراده طرفين قرارداد اصلي جست و جو كرد و اراده آنان است كه براي ثالث حقي ايجاد مي كند و قبول ثالث اينجا نقشي ندارد البته در اينجا متعهدله بايد براي خود معامله را انجام دهد و تعهد بايد براي او باشد (نماينده ديگري در قرارداد نباشد) و همان گونه كه در ماده 196 ق . م مي بينيم كه آورده است « در ضمن معامله اي كه براي خود مي كند » ، اهميت اين موضوع به حدي است كه يكي از نويسندگان حقوقي آن را از عناصر سازنده اين نهاد دانسته و آورده است « مأذون از جانب ثالث نبوده باشد پس باب وكالت خارج است » 1 و اين نشانه دهنده آن است كه معامله نبايد براي ديگري باشد و اين شرط از جمله شرايط سازنده اين نهاد مي باشد.
بعضي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه از ماده 196 ق.م مي شود قاعده اي استخراج كرد و طبق اين قاعده اراده متعهد بدون نياز به قرارداد نيز ميتواند به نفع شخص ثالث ايجاد حق كند در پاسخ گويي به اين نظر گفته شده « در حقوق ما اين نظريه پذيرفته نشده است يا دست كم از امكان تعهد به سود ثالث نمي توان چنين نتيجه اي را بدست آورد » 2 و اين امر در حقوق ما جايگاهي ندارد.
قلمرو نهاد تعهد به نفع ثالث:
1) روش هاي ايجاد نهاد تعهد به نفع ثالث :
براي ايجاد حق به نفع ثالث از دو روش استفاده مي شود به عبارت ديگر « تعهد به نفع ثالث دو قسم است :
الف) بصورت شرط ضمن العقد (مادة 196 ق.م)
ب) بصورت عقد ( مادة 768 -769 ق.م)
الف) بصورت شرط ضمن عقد :
معمولاً از اين روش براي تعهد به سود ثالث استفاده مي شود بدين ترتيب كه طرفين عقد براي خود معامله اي انجام داده و در اين معامله تعهدي تبعي (بصورت شرط ضمن عقد) براي ثالث در نظر مي گيرند . در خصوص صحت اين نوع تعهد گفته شده « شروطي در ضمن عقدي واقع مي شود همين كه مخالف كتاب ( قرآن ) و سنت و مقتضاي عقد نبوده مشروع باشد برحسب لزوم وفاي به شرط و دستور ( المؤمنون عند شروطهم ) يعني مؤمنين بايد پابند به تعهدات خود باشند و امر ( اوفوا بالعقود ) يعني وفا كنيد به عقدهائي كه مي نمائيد لازم الوفا مي باشند» در واقع اين تعهد اثر اصلي عقد نيست بلكه اثر تبعي عقدي است كه در نتيجه شرط ضمن آن بوجود مي آيد مستند قانوني آن در حقوق ايران ماده 196 ق . م مي باشد كه در آن مي خوانيم : «…..معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند ، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي نمايد » ، اما اين امر مانع از آن نيست كه نتوان بصورت مستقيم عقدي را به نفع ثالث منعقد كنيم.
در قانون مدني فرانسه نيز صدر ماده 1121 اين قانون مؤيد اين مطلب در حقوق فرانسه مي باشد و به صراحت اين موضوع را بيان داشته است در اين ماده مي خوانيم « هر شخص مي تواند شرطي به نفع ثالث مقرر كند…… ». ناگفته نماندكه نص قانوني در قانون مدني فرانسه منحصر به اين نوع از تعهد محدود شده و در مورد تعهد مستقيم ، نص خاصي در آن وجود ندارد ، كه بعدها اين ايراد به وسيله رويه قضايي اين كشور رفع شده و امروزه در حقوق فرانسه نيز مي شود بصورت مستقيم عقدي را به نفع ثالث منعقد كرد.
ب) بصورت عقد :
تعهد به نفع ثالث را نمي توان محدود به شرط در ضمن عقد دانست و آن را هميشه چهره اي تبعي از عقد اصلي دانست بلكه مي شود اين تعهد چهره اصلي به خود بگيرد و بصورت يكي از دو عوض درآيد البته قرار گرفتن اين تعهد به عنوان يكي از دو عوض در عقد با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله تعارض ندارد زيرا « طرف قرارداد هم در ايجاد و هم در اجراي تعهد نفع معنوي و گاه مادي دارد و در واقع تعهد به سود او نيز هست ». در بيمه عمر نيز كه نوعي از تعهد مستقيم به نفع ثالث است و در آن يكي از دو عوض ، حق بيمه اي است كه براي ثالث در نظر گرفته ميشود، نفع معنوي و خرسندي بيمه گزار قابل انكار نبوده و با اجراي تعهد وي نيز نفع مي برد و ميتوان او را يكي از ذينفعان اجراي تعهد بهحساب آورد. مستند قانوني اين نوع از تعهد مواد 768 و 769 قانون مدني در عقد صلح و همچنين ماده 24 قانون بيمه مصوب 1316 مي باشد در ماده 768 آمده است «در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقة معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند. اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود» و در ادامه ماده 769 جهت تكميل اين موضوع بيان مي دارد «در تعهد مذكوره در مادة قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وارث او داده شود».
2) شكل ايجاد تعهد :
نهاد حقوقي تعهد به نفع ثالث به منظور احسان مي باشد و احسان «شامل دفع ضرر و جلب منفعت هر دو مي گردد».
به همين خاطر اين نهاد از لحاظ شكل ايجاد تعهد به دو قسم تقسيم مي شود :
الف) ايجاد حق به نفع غير
ب) اسقاط تكليف از ديگري
ايجاد حق به نفع غير اين است كه براي شخص ثالث حقي پيش بيني شود چه بصورت تبعي و چه بصورت اصلي براي مثال در قراردادي كه طرفين منعقد مي كنند «الف» ( مشروط له ) در ضمن معامله اي كه براي خود مي كند به «ب» (متعهد) شرط مي كند مبلغ 1000 تومان هم به «ج» ( ذينفع ثالث ) بدهد يا «الف» ( مشروط له ) در معامله صلحي كه براي خود منعقد مي كند عوض را بر «ب» ( متعهد ) پنج سال نفقه براي «ج» ( ذينفع ثالث ) معين مي كند .
اسقاط تكليف به اين صورت است كه در قرارداد به سود شخص ثالث ، اسقاط تكليفي را شرط كرد . « اعطاي حقوق به ذينفع شامل حق استناد به قيودي در قرارداد است كه مسؤوليت ذينفع را رفع يا محدود مي كند ». به عبارت ديگر مي توان در قرارداد قيودي را شرط كرد كه مسؤليت ثالث را محدود يا رفع كند . پس اگر تعهد و حقي كه براي ثالث مي شود به هر يك از صورت هاي بالا باشد صحيح مي باشد .
3) بيمه عمر :
عقد بيمه اي است كه به موجب آن عقد ، بيمه گذار با پرداخت وجه بيمه معين به بيمه گر ، قرار مي گذلرند كه در صورت فوت بيمه گزار يا ثالث معين بيمه گر مبلغ معيني به وارث بيمه گزار يا ثالثي كه از طرف بيمه گزار مشخص مي شود بپردازد را بيمه عمر مي گويند كه در اين صورت عقدي كه ريشه تعهد است بين بيمه گزار و بيمه گر منعقد مي شود و آنان طرفين عقد هستند و اين عقد مي تواند اثراتي را نسبت به ديگران كه خارج از عقد هستند داشته باشد و اين يكي از مصاديق تعهد به نفع ثالث مي باشد.
نكاتي چند در مورد بيمه عمر كه بايد مورد توجه قرار گيرد كه در زير آورده مي شود :
اولاً : « بيمه عمر في حد ذاته مصداق وصيت نيست ».
عقد بيمه «عقد عهدي مالي مستمر» است كه بصورت معوض و احتمالي منعقد مي شود «درحالي كه وصيت هيچگاه بصورت دو تعهد متقابل درنمي آيد». و احتمال نيز در وصيت راه ندارد (انصاری و طاهری، 1384).
ثانياً : « وجه بيمه كه بارث مي رسد حتي يك لحظه قبل از فوت هم مال ميت نشده بود تا ورثه بعنوان وراثت حق بر وجه بيمه را از متوفي تلقي كنند »، « با اين حال ، وجه بيمه ، مانند ديه در حكم مال ميت است »
ثالثاً : «مبلغ بيمه كه به ورثه داده مي شود تركه نيست تا ماليات بر ارث بر آن تعلق گيرد»
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.
