وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد
آثار نهاد تعهد به نفع ثالث
آثار تعهد ناشي از نهاد تعهد به نفع ثالث را در سه رابطه گوناگون بررسي مي كنيم :
الف) رابطه بين متعهد و شخص ثالث
ب) رابطه بين مشروط له و شخص ثالث
ج) رابطه بين دو طرف قرارداد
رابطه بين متعهد و شخص ثالث:
نهاد تعهد به نفع شخص ثالث يك رابطه حقوقي مستقيم بين متعهد و ذينفع ثالث ايجاد مي كند اين در صورتي است كه ذينفع ثالث در ايجاد تعهد هيچ گونه دخالتي نداشته و هيچ قراردادي بين او و متعهد منعقد نشده است .
«شخص ثالثي كه از تعهد سود مي برد مي تواند بطور مستقيم به متعهد رجوع كند ، مشروط بر اينكه دو طرف قصد ايجاد تعهد به سود او را كرده باشند و قابليت انتفاع از شرايط قرارداد براي ثالث كافي نيست تا او را در برابر متعهد طلبكار سازد » .
به عبارت ديگر حدود حق ثالث تابع قرارداد اوليه بين متعهد و مشروط له مي باشد و اين دو هستند كه نوع حقي كه براي ثالث بوجود مي آيد را مشخص مي كنند ، اين دو هستند كه مشخص مي كنند اقاله يا فسخ يكي از دو طرف عقد به چه ميزان و تا چه زماني تأثير دارد ، اثر پذيرش يا قبول ثالث چه ميزان مي باشد و توافق بين آنهاست كه مشخص مي كند كه متعهد در مقابل ثالث مديون مي شود يا نه و آيا ثالث مستقيماً حق مطالبه از متعهد را دارد و در صورت استنكاف متعهد از اجراي تعهد حق رجوع به مقامات صالحه را دارد يا نه ؟
در مقابل هم « وعده دهنده مي تواند در مقابل ذينفع همه ايرادهايي را طرح كند كه مي توانسته در مقابل طرف وعده طرح نمايد ».
البته اين رابطه از طرف ثالث به نوعي مي توان گفت بصورت جايز بوده و او مي تواند آن را رد كرده و از نفع خود اعراض كند و احترام به استقلال حقوقي و اراده وي ايجاب مي كند كه براي وي حق ردي در نظر گرفته شود ، در صورت رد نيز بايد بنا را بر اين بگذاريم كه در قرارداد شرط ضمني وجود دارد كه بيانگر اين است كه در صورت رد ثالث ، تعهد به سود مشروط له اجرا مي شود (همان منبع).
رابطه بين مشروط له و شخص ثالث:
شرط كننده كسي است كه در قرارداد به نفع ثالث ، حقي را ايجاد كرده است ( بصورت شرط يا عوض قرارداد ) وي هيچ گونه تعهدي نسبت به ثالث ندارد به همين خاطر در صورت استنكاف متعهد ، ثالث حق رجوع به وي را ندارد و نمي توان اجراي تعهد را از او خواست . (اما او شخصاً مي تواند از باب اجراي تعهد قراردادي خود كه نسبت به متعهد دارد اجراي آن را بخواهد) از باب عدم انجام تعهد نيز نمي توان خسارت وارده را بر وي تحميل كرد و در مقابل ثالث نيز در برابر شرط كننده تعهدي به گردن نمي گيرد و با او رابطه قراردادي ندارد.
رابطه بين دو طرف قرارداد:
در خصوص اين رابطه مسئله قابل تأمل اين است كه آيا مشروط له مي تواند در صورت عدم اجراي تعهد از سوي متعهد ، اجراي تعهد را كه به نفع ثالث شده است مطالبه كرده و يا از راه هاي قانوني بخواهد و در صورت عدم امكان اجبار ، قرارداد را فسخ كند .
پاسخ در اين خصوص مثبت است.
اولاً : منشاء و ريشة تعهدي كه به سود ثالث شده قرارداد منعقده بين طرفين عقد است .
ثانياً : اين شرط يكي از شروط عقدي است كه بين طرفين آن( به عنوان سازندگان عقد و شرط ) منعقد شده و به هر حال چه به نفع مشروط له باشد چه نباشد شرطي است كه وي در عقد گنجانده و نه به عنوان اجرا براي احقاق حق بلكه براي اجراي مفاد عقد خود كه شرط نيز جزئي از آن است اقدام مي كند .
ثالثاً : در اينجا نفع مشروط له انكار ناپذير است و وي در آن ذينفع شناخته مي شود ، نفع معنوي حداقل نفعي است كه براي مشروط له مسلم است زيرا اگر در آن نفع نداشت آن را بر متعهد تحميل نمي كرد .
ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث:
در مورد ماهيت حقوقي نهاد تعهد به نفع ثالث دو نظريه عمده وجود دارد گروه نخست نظريات كساني است كه اراده ذينفع را در ايجاد تعهد در اين نهاد دخيل مي دانند و آن را موافق قواعد عمومي قراردادها تبيين مي كنند . گروه دوم نظريات كساني است كه اراده ذينفع را در ايجاد تعهد به نفع ثالث دخيل نمي دانند . اين دو گروه عمده نيز خود به دو گروه ديگر تقسيم مي شوند . پس آنچه كه مشخص است اينكه اين نظريات در مقابل هم قرار دارند و چنانكه گفته اند « دست كم هميشه يكي از دو قضية متضاد ، كاذب است ، قضية ديگر ممكن است كاذب باشد و ممكن است كاذب نباشد». پس به تبيين و تحليل نظريات مذكور مي پردازيم تا به نتيجه مطلوب در خصوص ماهيت اين نهاد دست يابيم.
به همين خاطر مباحث مربوط به ماهيت اين نهاد را در دو گفتار بررسي مي كنيم بخش نخست نظريات طرفداران دخالت اراده ذينفع در ايجاد تعهد و بخش دوم نظريات طرفداران عدم دخالت اراده ذينفع در ايجاد تعهد مي باشد.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.
