نکات حقوقی تصرف عدوانی
حکم تصرف مال غیر، در پرونده‌های حاکمیتی هم از منظر کیفری و هم از نظر حقوقی، امکان بررسی، شکایت و تعقیب را دارد. در فرآیند این پرونده‌ها، دستور جلب کیفری نیز ممکن است صادر شود.
وقتی که در دادسرا دادخواست رفع تصرف برخی از اموال صورت گیرد، در دادسرا، فرد متهم به جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. مطالب دادخواست کیفری عملی لغو شده و مطالب مربوط به رفع تصرف مطرح می‌شود.
پیشینه تصرف‌های خواهان، که مدعی تصرف عدوانی هستند، می‌تواند موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در حکم تصرف مال غیر، در ضابطه جدید مدت زمان مشخصی برای پیگیری تعیین نشده است و هرچند که ممکن است کوتاه باشد، اما مورد پشتیبانی و پیگیری قرار می‌گیرد. در ضابطه قدیم، حداقل مدت یک سال برای پیگیری تصرف مال غیر معین بود؛ اما با توجه به نظرات گوناگون، معمولاً حکم تصرف به مدت حداقل یک سال است.
حکم تصرف مال غیر برای اموالی غیرمنقول نظیر ملک، زمین، مغازه و موارد مشابه صادر می‌شود. اما اموالی مانند اتومبیل جزو اموال منقول محسوب می‌شود.
دعوای مالکیت یا خلع ید زمانی پیش می‌آید که دو طرف با ارائه ادله مناسب، مالکیت خود را نسبت به یک ملک ثابت کنند. در این مواقع، دادسرا دستور تصرف مال غیر را صادر می‌کند و قاصرانه بودن ید خوانده را اثبات می‌کند.
حکم تصرف مال غیر و مجازاتش
حکم تصرف مال غیر در ماده 690 ضابطه مجازات اسلامی به شرح زیر بیان شده است:
هر فردی که به هر نحوی به تصرف مال غیر دیگران بپردازد و با این تصرف باعث مزاحمت یا تباه کردن حق و حقوق دیگران شود، محکوم به مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. این جرم تصرف مال غیر با رخداد مزاحمت یا تباه کردن حق و حقوق دیگران همراه است.
دادسرا مسئول است درخواست و اقدامات لازم برای رفع تصرف از مال غیر انجام دهد و به عنوان مرجع صالح برای بررسی جرم تصرف مال غیر، به حساب می‌آید. این دعوی و شکایت به ماخذهای قضایی پیگیری می‌شود.
تصرف مال غیر در شوراهای حل اختلاف قابل بررسی نمی‌باشد. در ماده‌های 690 تا 693 ضابطه مجازات اسلامی، عناصر قانونی جرم تصرف عدوانی به تفصیل بیان شده‌اند.
طریق مطرح شده دعوا تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی معمولاً از طریق مسیرهای حقوقی و قضایی به میان می‌آید. این دعوا معمولاً به دلیل نقض حقوق مالک یا فرد مالک به دادسرا یا دیگر نهادهای قضایی ارائه می‌شود. افراد مالک، با ارائه ادله و مستندات مربوط به ملک خود، سعی در رفع تصرف اعمال شده به مال غیر خود دارند.
در بررسی دادرسی کیفری، ممکن است روند دادرسی کوتاه‌تری نسبت به روند حقوقی داشته باشد. در حالی که در دادرسای کیفری، نقضات جرمی و تبعات مجازاتی بررسی می‌شوند، در دادسرای حقوقی، بیشتر تمرکز بر اثبات و تأیید حقوق مالکیت و رفع تصرف می‌باشد.
اگر فرد خواهان اقدام به پیگیری مالکیت و رفع تصرف اعمال شده باشد، در دادسرا کیفری، می‌بایست مالکیت خود را اثبات کند. اما در دادسرای حقوقی، خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده کفایت می‌کند.
در هر حالت، روند دادرسی و اقدامات بستگی به نوع پرونده و قوانین مربوطه دارد و بر اساس ماده 690 ضابطه مجازات اسلامی، تصرف عدوانی ممکن است مجازات حبس را به دنبال داشته باشد.
