مبناي قانوني مسئوليت ناشی از ترک فعل
در حقوق ايران، شرط لازم براي مسئوليت ناشـي از تـرك فعـل ، تقصـير اسـت . تقصير در اين مورد وقتي محقق مي شود كه شخصي عهده دار وظيفه اي باشـد و از انجام آن امتناع نمايد .
مبناي لزوم تقصيردرمسئوليت مدني مقـررات قـانوني به شرح ذيل است:
طبق ماده 331 قانون مدني هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت بر آيـد. اين ماده از نظر حقوقي به تسبيب مصطلح گرديـده كـه عينـاً در قـانون مجـازات اسلامي در مورد صدمات جاني تكرار گرديده است .
علاوه بر اين، مـاده 1 قـانون مسئوليت مدني در اين مورد بيان مي دارد: هر كس بدون مجوز قانوني عمـداً يـا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مـي باشد.
هر چند در ماده 1 قانون مسئوليت مدني، قانونگذار، صراحتاً عباراتي را بـه كار برده كه مبين تقصير است، ولي درماده 331 قانون مدني، تقصـير يـا عبـارات مشابه به كار نرفته است؛ اما با توجه به اينكه تقصير در مفهوم تسبيب نهفته است به عبارت ديگر تا وقتي كسي مقصر و خطـا كـار نباشـد نمـي تـوان او را سـبب شمرد.
بنابراين، ماده فوق نيز مبتني برتقصير است. همچنين قانونگذار، صراحتاً در ماده 11 قانون مسئوليت مدني از تقصير كارمندان دولت نام برده است. به موجب اين ماده » كارمندان دولت و شهرداري ومؤسسـات وابسـته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجـه بـي احتيـاطي، خسـارتي بـه اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند؛ ولـي، هـر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسـايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد؛ در اين صورت، جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مربوطه است؛ ولي، در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسـب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قـانون بـه عمـل آيـد و موجـب ضـرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
با توجه به اينكه كارمندان دولت در اين ماده به صورت عام به كار رفته است؛ بنابراين، شامل مأمورين پليس نيز مي گردد. مسئوليت مدني در اين ماده مبتني بـرتقصير است ومسئوليت بدون تقصير مورد توجه قرار نگرفته است. تقصـير اعـم است ازعمد و بي احتياطي .
مقصـود از تقصـير در اين ماده تقصير شخصي كارمند است نه خطاي اداري و بايد خسـاراتي را كـه از خطاهاي شخصي كارمندان به بار آمده از ضررهاي ناشـي از خطـاي اداري آنـان تفكيك كرد. معيار چنين تفكيكي را مي توان تكليف اداره يا دستگاه دولتي در مراقبت دانست؛ يعني در مـوردي كـه سـازمان دولتـي بايـد بـر اعمال كارمند خود مراقبت بيشتري نمايد، اگـر عـدم انجـام ايـن وظيفـه موجـب تقصير كارمند و ايراد خسارت به ديگري گردد چنين خسـارتي ناشـي از خطـاي اداره تلقي مي گردد. ولي در غير اين مورد كه سازمان دولتي چنين تكليفي نـدارد خطا، قابل انتساب به كارمند مي باشـد و نـامبرده شخصـاً مسـئول خواهـد بـود . بنابراين اگر مأمورين نيـروي انتظـامي در انجـام وظـايف محولـه بـدون تقصـير، موجب ورود خسارت به ديگري گردند بر اساس ماده مذكور نمي توان براي آنها مسئوليت قائل شد.
موارد مسئوليت ناشي از ترك فعل ضابطين
الف: مسئوليت مدني ناشي از كوتاهي در حمايت افراد
در مواردي كه ضابطين دادگستري چنين وظيفه اي را بر عهده دارند اگر از انجام آن خودداري نمايند و ترك اين وظيفه موجـب خسـارت ديگـري شـود در ايـن صورت مسئوليت جبران آن را بر عهده دارند. به عنوان مثال عدم كمك پليس بـه شهروندي كه در معرض ارتكاب جرم توسط ديگري قرار گرفتـه اسـت . در ايـن مورد يا پليس خود شاهد ارتكاب عمل مجرمانه بوده يا مجني عليه از او استمداد نموده است، ولي نامبرده از اقدام لازم امتناع كرده است.
مبناي اين وظيفه، قانون آيين دادرسي كيفري و قـانون مجـازات نيروهـاي مسـلح است. به موجب بند 5 مـاده 21 قـانون آيـين دادرسـي كيفـري در مـواردي كـه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مـأمورين را بـه خانـه خـود تقاضـا نمايد.
به موجب ماده 18 قـانون مـذكورضـابطين دادگسـتري مكلف انـد تمـامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثـاروعلائـم و دلايـل جـرم و جلوگيري از فرارمتهم و يا تباني، معمول دارنـد و تحقيقـات مقـدماتي را انجـام دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند.
علاوه بر اين بـه موجـب بنـد ج ماده 53 قانون مجازات نيروهاي مسلح چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصـي كه در معرض خطر جاني قرار دارند در حاليكه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري نمايد.
با توجه به مقررات فوق ضابطين مكلفند:
1- در صورت برخـورد بـا جرمـي مشهود كه در حال وقوع است اقدام لازم جهت نجات مجنـي عليـه را بـه عمـل آورند. 2- در صورت تقاضاي كمك توسـط فـردي كـه در معـرض جنايـت يـا ارتكاب جرمي ديگر، قرارگرفته، بلافاصله اقدام لازم را به عمـل آورنـد، در غيـر اين صورت مسئوليت جبران خسارات وارده به زيان ديده را به علت ترك وظيفـه، بر عهده دارند. هر چند جاني به عنوان فاعل فعل زيان بار نيـز در مقابـل زيان ديـده مسئول است.
بنابراين نامبرده و پليس داراي مسئوليت تضـامني هسـتند . لازم بـه ذكر است در اين قبيل موارد تشخيص پليس به عنوان فردي متعارف با توجـه بـه ظاهر امر، ملاك است؛ به عنوان مثال اگـر پلـيس، نجـات فـوري مجنـي عليـه را جهت حفظ صحنه جرم ضروري تشخيص ندهد، ولي بعداً مشخص شود امكـان نجات نامبرده از نظر متخصصين امر وجـود داشـته اسـت، نمـي تـوان پلـيس را مسئول قلمداد كرد . در ايـن مـورد در سـال 1979 در دعـواي Bradshaw عليـه پرنس جورج كانتي در دادگاه استيناف ايالت مريلند عليه پليس ، حكم را به نفـع پليس تاييد نمود .
با اين همه در حقوق ايران، مسئوليت تضامني خلاف قاعده و اسـتثنايي اسـت و نياز به تصريح دارد؛ زيرا در صورتي كه عوامل متعدد در حادثه زيان بار دخالـت داشته باشند، از قبيل اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سـبب و اجتمـاع چنـد سبب در طول يكديگر, مسئوليت يا بر عهده يكي از آنها يا اشتراكي است. ًصـرفا در اجتماع غاصبين متعدد در صورتي كـه يكـي بعـد از ديگـري مـالي را غصـب نموده باشند, مسئوليت تضـامني اسـت .
در مـورد حكـم اسـتثنايي نيـز در صورتي كه بتوان مبنا و ملاك آن را مشخص نمود، مـي تـوان آن را در محـدوده خود به عنوان قاعده تلقي كرد. با توجه به اينكه تنها موردي كه در حقـوق ايـران مسئوليت تضامني پذيرفته شده است، مسئوليت غاصبيني است كـه يكـي بعـد از ديگري اقدام به غصب مال مغصوب نموده اند، ملاك مسئوليت تضـامني در ايـن مورد شمول قاعده غصب به هر يك از غاصبين به نحو مستقل از ديگـري اسـت .
بنابراين در موارد ديگر نيز بر اين اساس، يعني استقلال اسباب مي توان مسئوليت تضامني قائل شد. به تعبير ديگر در صورتي كه هر يك از مسئولان به نحو مستقل مشمول قواعد مسئوليت مدني نسبت به زيان واحدي باشند، مي توان بـراي آنهـا مسئوليت تضامني قائل شد، هر چند در قانون نسبت به آن تصريح نشده باشد.
ب: ترك وظيفه نگهداري و حراست از وسايل و تجهيزات
مانند موردي كه پليس در مراقبت از سلاح خود كوتاهي كرده و موجـب تصـرف اسلحه و سپس تيراندازي توسط شخص ديگري شده است. در ايـن قبيـل مـوارد ترك وظيفه منجـر بـه مسـئوليت تضـامني ضـابطين دادگسـتري و شخصـي كـه تيراندازي كرده است، مي شود. هر چند مسئوليت تضامني در حقوق ايران خلاف اصل است .
براساس قواعد ديگرمسئوليت مـدني، امكان برقراري مسئوليت تضامني وجود دارد. زيرا مبنـاي مسـئوليت تضـامني در ايادي متعاقب بر مال مغصوب، شمول قاعده ضمان يد به هر يك ازغاصـبان بـه نحو مستقل مي باشد كه نتيجه آن مسئوليت تضامني اسـت .ايـن مبنـا، در مـوارد ديگر كه شمول قواعد ضمان قهري در يك حادثه زيان بار به عوامل متعدد به نحـو مستقل مقدور باشد، نيز قابل تعميم است. يكـي از ايـن مـوارد اجتمـاع سـبب و مباشر به نحو مستقل مي باشد.
تفاوت سبب و مباشر به نحو مستقل و اشتراكي در اين اسـت كـه در اجتمـاع سبب و مباشر اشتراكي، هر يك از سبب و مباشرفعل جداگانه اي انجام داده انـد كه از جمع آن حادثه واقع شده است. ولـي در اجتمـاع سـبب و مباشـر بـه نحـو مستقل، عمل زيانبار صرفاً توسط مباشر انجام شده كه به شخص ديگري به علت تقصيري كه نموده و زمينه ساز آن حادثه شده، به نحو مسـتقل بـه عنـوان سـبب انتساب دارد.
پليس نيز دربعضي حوادث، گاهي به عنوان سبب حادثـه زيان بـاري كه ديگري مباشر آن است تلقي مي گـردد . بـه عنـوان مثـال، پلـيس راهنمـايي و رانندگي در صورتي كه رانندگان فاقـد صـلاحيت راننـدگي و مسـت را متوقـف ننمايد در اين صورت اگر چنين راننده اي موجب حادثه زيان باري براي اشـخاص ثالث شود، مسئوليت آن به صورت تضامني برعهده پليس به عنـوان سـبب و بـه راننده به عنوان مباشر خواهد بود.زيرا، در اين مورد حادثه زيان بـار بـه دو عامـل يعني پليس به عنوان سبب و راننده مقصر به عنوان مباشر به نحو مستقل انتسـاب دارد و هر دو در مقابل زيان ديده داراي مسئوليت كامل مي باشند. علاوه بـر مـورد فوق، در صورتي پليس از اسلحه خود مراقبت لازم را ننمايد يـا آن را در اختيـار ديگري قرار دهد و شخص اخير با اسلحه به ديگري تيرانـدازي كـرده و موجـب خسارت اوشود؛ در اين صورت، نيز موضوع از مصاديق اجتماع سبب و مباشـر به نحو مستقل محسوب مي گردد. پليس به عنوان سبب و شخصي كه بـا اسـلحه پليس تيراندازي كرده به عنوان مباشردرمقابل زيان ديده داراي مسئوليت تضـامني مي باشند.
ج: مسئوليت ناشي ازعدم كنترل اشخاصي كه بازداشت شده اند
اگر ترك وظيفه پليس، منجر به خودكشي يـا سـاير صـدمات بـه ايـن اشـخاص گردد, مسئوليت آن بر عهده او خواهد بود؛ زيرا پليس مكلف به بازرسي شـخص بازداشت شده است تا مطمئن شود چنين شخصي فاقد هر نوع ابزاري اسـت كـه ممكن است به وسيله آن اقدام به خودكشي يا ساير صدمات بـه خـود نشود . در صورتي كه ترك وظيفه مذكور موجب صدمات پيش گفته بـه شـخص بازداشـت شده گردد، پليس مسئوليت جبران خسارات مذكوررا برعهده دارد، هر چنـد در اين گونه موارد، زيان ديده به عنوان شخصي رشيد، اقدام به ايراد صـدمه بـه خـود كرده و قاعدتاً نبايد ديگري را مسئول آن دانست، ولـي، از آنجـا كـه زيان ديـده از حالت و وضعيت عادي خارج مي شود؛ بنا براين، محافظت و مراقبت متعارف از نامبرده اقتضاء مي نمايد كه پليس امكان اين صدمات را بـا كنتـرل مـتهم و محـل نگهداري او به حدقل برساند. در حقـوق كـامن لا نيـز مقامـات قـانوني مكلفنـد اشخاصي را كه بـه طـور قـا نوني زنـدانی يـا بازداشـت شـده انـد تـا پايـان دوره محكوميت، سالم نگهداري نمايند.
برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09156024004 تماس بگیرید.
