قیم موقت

قیم موقت

قیم موقت

  1. فراد محجور: افرادی هستند که به دلیل ناتوانی عقلی یا مشکلات روانی نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند و از اداره مسائل مالی و غیرمالی خود ناتوان هستند.
  2. قیم محجور: این اصطلاح به اشخاصی اطلاق می‌شود که به عنوان مسئول اجرایی برای افراد محجور تعیین می‌شوند. آنها مسئولیت اداره مالی و غیرمالی این افراد را دارند و باید به نحوی که برای محافظت از منافع و حقوق افراد محجور لازم است، عمل کنند.
  3. ولایت قهری و قیمومیت: این نهادها به عنوان یکی از نهادهای حمایتی برای افراد محجور عمل می‌کنند. ولایت قهری معمولاً به عنوان ولی قانونی یک فرد محجور تعیین می‌شود و مسئولیت مراقبت از امور مالی و غیرمالی او را دارد. قیمومیت همچنین می‌تواند مشابه ولایت قهری عمل کند.
  4. قیم موقت: در مواقع اضطراری یا در مواردی که ولی یا قیم محجور دائمی به دلیل علتی خاص غیرقابل ادامه باشد، قیم موقت ممکن است تعیین شود. این شخص مسئولیت امور مالی و غیرمالی افراد محجور را تا زمانی که وضعیت اصلی تغییر کند، به عهده می‌گیرد.
  5. شرایط قانونی: برای تعیین یک قیم موقت برای اداره امور محجور، شرایط و مقررات قانونی و مربوطه باید رعایت شود. این شرایط ممکن است شامل معیارهایی مانند توانمندی و مناسبت فرد انتخابی، روش تعیین قیم موقت، و حقوق و وظایف آن فرد باشد.

 

قیم موقت کیست؟

در کل، نهادهای حمایتی مثل ولایت قهری و قیمومیت برای محافظت از حقوق و منافع افراد محجور ایفای نقش می‌کنند و در موارد اضطراری، قیم موقت معین می‌شوند تا امور محجورین را اداره کنند.

در قوانین مدنی بسیاری از کشورها، ویژگی‌ها و نهادهای حمایتی برای افرادی که به دلیل ناتوانی عقلی، سفیهی، صغیری، یا مجنونی نیاز به حمایت دارند، تعریف شده است.

نهاد قیمومیت که شما اشاره کردید، به نوعی نهادی است که به عنوان مسئول موقت برای اداره امور افراد محجور تعیین می‌شود، زمانی که ولی خاص (پدر، جد پدری، یا وصی) برای انجام این وظیفه مناسب نباشد یا در شرایط خاصی ندارد. این نهاد، تحت نظر دادگاه عمل می‌کند و به عنوان وکیل موقت افراد محجور ایفای نقش می‌کند تا مالی و غیرمالی آنها را مدیریت کند و حقوق آنها را حفظ کند.

با توجه به  ماده 1235 قانون مدنی، قیم در واقعیت مسئولیت نمایندگی قانونی افراد محجور در امور مالی و غیرمالی دارد. این به معنای این است که قیم مسئولیت اداره امور مالی افراد محجور را دارد، از جمله مسائلی مثل خرید و فروش اموال محجور. همچنین، او ممکن است در امور غیرمالی نیز نمایندگی کند، مانند مسائل ازدواج یا سایر امور حقوقی که نیاز به نمایندگی دارند.

قانون مدنی در اینجا وظیفه و اختیارات دقیق قیم را مشخص کرده و از وی انتظار می‌رود که به عنوان نماینده معتبر افراد محجور در امور مالی و غیرمالی عمل کند و حقوق و منافع آنها را حفظ کند.

به عنوان یک نهاد قانونی، قیم باید بر اساس مقررات قانونی عمل کرده و همواره به مصلحت افراد محجور اولویت بدهد. از این رو، نقش او در اداره امور مالی و غیرمالی اهمیت بسیاری دارد و برای تضمین حقوق افراد محجور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

شرایط تعیین قیم موقت

در مواردی که افراد محجور ایرانی در خارج از کشور ساکن یا مقیم هستند، قانون مدنی ایران این امکان را فراهم کرده است که کنسول ایران یا جانشین او بتواند نسبت به نصب قیم موقت برای این افراد اقدام کند. این نهاد قیم موقت تا زمانی که تصمیمی از دادگاه مدنی خاص تهران جهت تنفیذ نصب قیم موقت اتخاذ شود، مسئول اداره امور مالی و غیرمالی این افراد است.

این تدابیر حفظ حقوق و منافع افراد محجور در خارج از کشور را تا زمانی که تصمیم قطعی از دادگاه صادر شود، تضمین می‌کنند و به افراد محجور کمک می‌کنند تا از نظر قانونی مورد حمایت قرار گیرند.

ماده 1250 قانون مدنی ایران وضعیتی را برای تعیین قیم موقت در مورد امور محجور تعیین می‌کند که قیم اصلی در ارتباط با اموال محجور یا شخص محجور مرتکب جرمی شود و مورد تعقیب قانونی قرار گیرد. این ماده به دادستان اختیار می‌دهد که در صورت وقوع جرم و تعقیب مجرم (قیم اصلی)، در امور مالی و غیرمالی محجور، قیم موقت دیگری را تعیین کند تا تا زمان تعیین تکلیف کیفری (یعنی پایان پرونده کیفری)، امور محجور را اداره کند.

این اقدام به منظور تضمین حفظ حقوق و منافع محجور در صورتی که قیم اصلی به جرم متهم شده و تعقیب می‌شود، انجام می‌شود. قیم موقت جایگزینی مؤقت برای قیم اصلی است تا امور محجور به نحو معقول و با رعایت حقوق محجور اداره شود.

ماده 99 قانون امور حسبی ایران تعیین می‌کند که در صورت عزل یا از سمت خود استعفاء قیم اصلی و رد درخواست عزل توسط دادستان، قیم می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند و امور محجور توسط قیم موقتی که موقتاً برای مدت تجدیدنظر انتخاب شده است، اداره می‌شود. تا زمانی که تصمیم قطعی دادگاه در مورد عزل قیم اصلی صادر نشده و تکلیف آن معین نشده باشد، امور مالی و غیرمالی محجور توسط قیم موقت انجام می‌شود.

این تدابیر اهمیت دارند تا افراد محجور در مواقعی که قیم اصلی ممکن است تصمیم‌گیری نادرستی داشته باشد یا در مورد عزل او شبهه‌ای وجود داشته باشد، از حقوق و منافع خود حفاظت شود و امور مالی و غیرمالی آنها به نحو منصفانه اداره شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915