عوض کرن قاضی پرونده
ماده 46 از قانون مدنی یا قانون حقوقی در برخی کشورها به منظور حفظ نظام عدالت و پیشگیری از تداخل منافع و تعارض وظایف در دستگاه قضائی صادر می‌شود. این ماده به طور کلی به شرایطی اشاره دارد که در آنها دادرس یا قاضی تحقیق باید از رسیدگی به یک پرونده خودداری کند و اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد، طرفین دعوا نیز حق دارند این امتناع را از ایشان خواسته و اجرا کنند. در زیر شرایط مختلف این امتناع ذکر شده است:
الف: اگر وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند، مشخص شود.
ب: اگر دادرس یا قاضی تحقیق خود قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج: اگر دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د: اگر دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه: اگر بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و: اگر دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
این ماده به منظور حفظ اعتبار و شفافیت دستگاه قضائی و جلوگیری از تداخل منافع و تعارض وظایف افراد در دستگاه قضائی اجرا می‌شود.
اجرای عدالت توسط قاضی
تأکید بر اجرای عدالت و رعایت مساوات در دادگاه‌ها یک اصل اساسی است و قاضی باید در تصمیم‌گیری‌های خود به این اصل پایبند باشد. در این متن، گفته شده که قاضی باید به مساوات و برابری طرفین در دادگاه توجه کند و نباید ایجاد شک و شبهه در ذهن افراد شرکت کننده در دادگاه داشته باشد.
از سوی دیگر، در مواردی که ممکن است ایجاد شک و شبهه در ذهن شاکی یا متهم باشد، قانون ایران از دادرسان می‌خواهد که از رسیدگی به پرونده‌هایی که احتمال ایجاد شک و شبهه وجود دارد، خودداری کنند. اگر دادرس یا قاضی تحقیق برخی از شرایطی که در ماده‌هایی مانند ماده 46 اشاره شده است را نقض کنند و به این پرونده‌ها بپردازند، این امکان وجود دارد که طرف مقابل اعتراض کند و دادرس یا قاضی تحقیق را رد کند.
از طرفی، اگر دادرس یا قاضی تحقیق به هر دلیلی از این تعهد خودداری کند و به پرونده‌هایی که ممکن است ایجاد شک و شبهه داشته باشند بپردازد، طرف مقابل نیز می‌تواند اعتراض کند. این اعتراض می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی یا حتی پس از صدور رای صورت گیرد.
خطوط قرمز برای قاضی
خطوط قرمزی که در قانون برای دادرسان تعیین شده‌اند، همگی به منظور حفظ شفافیت، عدالت، و جلوگیری از تعارض منافع در دستگاه قضائی است. در ادامه، جزئیات بیشتر در مورد هر یک از این خطوط قرمز ذکر شده است:
- قاضی نباید قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد:
- دادرس یا قاضی تحقیق نمی‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند که نسبت به یکی از طرفین دعوا قیم یا مخدوم باشد.
- این ممنوعیت شامل فامیلی، خویش و قومی، مشاور یا مباشر یکی از طرفین پرونده یا همسر وی نیز می‌شود.
- قاضی نباید به ارث ببرد:
- قاضی نمی‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند که در آن همسر یا فرزندش از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ارث ببرند.
- این ممنوعیت شامل پرونده‌هایی است که قاضی پیش‌تر درباره آنها اظهارنظر کرده یا در آنها دخالت داشته باشد.
- قاضی نباید پرونده‌ای را قبول کند که شاهد یا میان دادرس و یکی از طرفین باشد:
- دادرس یا قاضی تحقیق نمی‌تواند پرونده‌ای را قبول کند که شاهد یکی از طرفین بوده است.
- این ممنوعیت به حفظ حیثیت شاهد و پیشگیری از تعارض منافع مربوط است.
- قاضی نباید در دعواهای خودش شرکت کند:
- قاضی نمی‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند که دعوای حقوقی یا کیفری میان او و یکی از طرفین دعوا مطرح شده باشد.
- استثنائات نیز وجود دارد؛ اگر بیش از دو سال از موضوع گذشته باشد، این ممنوعیت لغو می‌شود.
- قاضی یا همسر و فرزندان او نباید نفع شخصی در موضوع پرونده داشته باشند:
- اگر دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر و یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند، نمی‌توانند به پرونده‌ای رسیدگی کنند.
- این برای جلوگیری از تعارض منافع و تأمین شفافیت در دستگاه قضائی است.
این خطوط قرمزها به منظور حفظ اعتبار و شفافیت دستگاه قضائی و جلوگیری از تداخل منافع در دیگر سطوح دادگاهی تعیین شده‌اند.
