وکیل اسناد تجاری در مشهد
مزایای قانونی اسناد تجاری
از جمله مزایای قانونی اسناد تجاری ، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- حق انتخاب دادگاه صالح
دارنده‌ی سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاه‌های محل اقامت خوانده (یعنی کسی که می‌خواهد علیه او طرح دعوا نماید)، دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادرکننده‌ی گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.
2- درخواست صدور قرار تامین خواسته و امکان توقیف اموال بدهکار
یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است. مشروط بر آنکه دارنده‌ی سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان، «گواهی عدم پرداخت» دریافت نماید که همان واخواست نمودن سند تجاری است در این حالت قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می‌شود. در غیر این صورت (یعنی عدمِ دریافتِ گواهیِ عدم پرداخت در موعد مقرر) توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است. مراد از رعایت مهلت‌های قانونی این است که دارنده‌ی برات و سفته در صورت عدم دریافت وجه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت دریافت کند و سفته و برات را واخواست نماید. در خصوص چک، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چک یک شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد باید ظرف ۴۵ روز گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
3- مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری
دارنده‌ی سند در صورت عدم پرداخت وجه میتواند به هریک از مسئولین پرداخت منفردا یا مشترکا رجوع نموده و وجه سند را مطالبه نماید. مسئولیت این اشخاص تضامنی است و هرکدام در مقابل دارنده‌ی سند مسئول پرداخت کل وجه هستند و چنانچه یکی از آنها کل وجه را پرداخت، مسئولیت سایر مسئولان در مقابل دارنده‌ی سند ساقط می‌شود.
باید خاطرنشان نمود که مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت مشترک قرار دارد. در حالتی که چند نفر مسئول پرداخت یک دین باشند ، چنانچه مسئولیت ، از جنس تضامنی باشد ، هر یک از مدیونین به تنهایی ، مسئول پرداخت تمام مبلغ وجه سند میباشد و چنانچه یکی از مدیون ها، تمام طلب را پرداخت نمود ، مسئولیت تضامنی باقی مدیونین، ساقط شده و آنگاه شخص پرداخت کننده، به هریک از مدیونین به اندازه سهم خویش از بدهی که پرداخت ننموده اند، رجوع میکند. لازم به ذکر است که در حالت مسئولیت تضامنی ، شخص طلبکار ، میتواند به هرکدام از مدیونین مراجعه نموده و تمام یا قسمتی از طلب را ، از وی مطالبه نماید. اما در مسئولیت مشترک ، هریک از مدیونین فقط یه میزان سهم خویش در بدهی ایجاد شده ، مسئولیت داره و طلبکار نمیتواند برای مطالبه بیشتر از این مقدار، به ایشان رجوع نماید. در حقوق ایران ، اصل بر مسئولیت مشترک بوده و مسئولیت تضامنی محتاج تصریح میباشد.
انواع اسناد تجاری به معنای خاص کلمه
همانطور که اشاره نمودیم ، در این معنا ، اسناد تجاری به سه دسته تقسیم میگردد:
دسته اول) سفته
سفته سندی تجاری است که براساس آن صادرکننده سفته تعهد میکند مبلغ مشخصی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده) به دیگری بپردازد. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگی‌های قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرنده‌ی سفته باشد. در غیر این صورت از مزایای قانون تجارت بی‌بهره خواهد ماند. برای آنکه دارنده‌ی سفته بتواند از مزایای قانونی این سند بهره‌مند شود، باید در سررسید وجه آن را مطالبه کند اگر وجه پرداخت شود که مشکلی به وجود نمی‌آید، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ی سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. (واخواست سفته به معنای اعتراض به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، میتواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد.
از آنجا که این اعتراض باید به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست سفته باید در برگه‌های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود به عمل آید تا صورت قانونی خود را حفظ کند.
دسته دوم) برات
برات در قانون تجارت ایران تعریف نشده است و قانون‌گذار صرفا به بیان ویژگی‌های این سند تجاری اکتفا نموده است. اما میتوان بیان نمود که برات سندی است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید معین یا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث یا به حواله‌کردِ او پرداخت نماید. شخصی که برات را صادر میکند صادرکننده‌ی برات، مُحیل یا برات‌کش نام دارد، کسی که پرداخت وجه برات را می‌پذیرد برات‌گیر یا محال‌علیه یا قبول‌کننده‌ی برات است و به دارنده‌ی برات محال‌له می‌گویند.
خودداری از پرداخت وجه برات بايد در ظرف 10 روز از تاريخ سررسید، به وسيله اعتراض عدم تاديه صورت گیرد. دارنده براتی که به جهت عدم تادیه ، بدان اعتراض شده است ، باید ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض ، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به شخصی که برات را به وی واگذار نموده است ، اطلاع دهد.
هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نيز در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاع‌نامه فوق، بايد آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد. در صورتی که دارنده برات بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، بايد در ظرف يک سال از تاريخ اعتراض، اقامه دعوی کند.
دسته سوم) چک و اقسام آن
چک سندی است که به موجب آن صادرکننده میتواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک میتوان کشید، به بیان ساده‌تر محال‌علیه چک حتما باید بانک باشد و چک‌هایی که توسط مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌شوند از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایت‌های قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی حواله تلقی می‌شوند. طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده‌ی چک برسد، (مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد) پرداخت وجه چک نباید وعده‌دار باشد.
مشاوره با رضا حسینی برج، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد: 09156024004
