شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه
- ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه میباشد. این ماده مشخص میکند که حتی در مورد شخصی که به اتهام قتل مورد بازداشت قرار گرفته است، اگر شرایط خاصی وجود نداشته باشد، مقام قضایی مجاز به صدور قرار بازداشت موقت برای او نخواهد بود و به جای آن میتوان به ازادی قاتل به قید وثیقه اجازه داد.
شرایطی که باید در نظر گرفته شوند، به شرح زیر است:
الف – اگر آزادی قاتل به قید وثیقه موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر یا ایجاد مشکلات برای شهود و مطلعان واقعه گردد. به عبارت دیگر، اگر اجازه دادن به قاتل برای آزادی به قید وثیقه باعث از بین رفتن دلایل جرمی یا ایجاد فرصت برای انجام جرم دیگری توسط او یا دیگر متهمان شود، ممکن است شرایط آزادی به قید وثیقه تأخیر کننده باشد.
ب – اگر وجود بیم فرار یا مخفی شدن قاتل به قید وثیقه باعث شود که نتوان از آن جلوگیری کرد. این بدان معناست که اگر ممکن است قاتل بپنهان شود یا از دادگاه فرار کند، آزادی به قید وثیقه ممکن است مناسب نباشد.
پ – اگر آزادی قاتل به قید وثیقه موجب مخل نظم عمومی شود و منجر به تهدید جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و حتی به خود قاتل شود، ممکن است شرایط آزادی به قید وثیقه مناسب نباشد. در این صورت، به جلوگیری از ایجاد خطر جدی برای عموم جامعه اهمیت زیادی داده میشود.
بنابراین، اگر هیچ یک از این شرایط در مورد قاتل وجود نداشته باشد، ممکن است مقام قضایی تصمیم بگیرد که قاتل به قید وثیقه آزاد شود. این تصمیم معمولاً با توجه به مصلحتهای عدالت و امنیت عمومی اتخاذ میشود.
- در صورتی که شرایط آزادی به قید وثیقه در مورد متهم به قتل وجود نداشته باشد، بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمیباشند، و در این صورت امکان صدور قرار وثیقه و سند گذاشتن برای قاتل وجود ندارد.
همچنین، در مورد حداقل مبلغ وثیقه که باید سپرده شود،. ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری معمولاً مربوط به مبلغ دیه کامل انسان است. دیه یک مفهوم در حقوق اسلامی و برخی دیگر انظمه حقوقی مسلمانی است که مبلغی است که باید به خانواده یا وراثت جان باخته در صورت قتل یا ضرب و جرح پرداخت شود.
در مورد قتل، مبلغ دیه کامل انسان ممکن است به عوامل مختلفی مانند جنسیت، سن، شغل و وضعیت اجتماعی فرد قتلشده بستگی داشته باشد. این مبلغ توسط مقامات قضایی معمولاً بر اساس قوانین مربوط به دیه در هر کشور تعیین میشود. وقتی یک فرد به قتل متهم میشود و میخواهد وثیقه دهد، میتواند بر اساس مبلغ دیه کامل انسان به عنوان مبلغ وثیقه در نظر گرفته شود.
در مواردی که قیمت دیه به نحوی تغییر کرده یا تعیین نشده باشد، مقامات قضایی ممکن است به مصلحتها و شرایط خاص مرتبط با پرونده توجه کنند و مبلغ وثیقه را با توجه به این عوامل تعیین کنند.
- تغییر در رویه و شیوه پذیرش وثیقه در دادسراها و دادگاههای کیفری از سال هزار و چهارصد به بعد، به واقعیتی که توسط دستور دادستان کل کشور اجرا شده، مربوط میشود. این تغییر در قانون و نهادهای قضایی به منظور بهبود و اصلاح سیستم قضائی انجام شده است.
قبلاً، وثیقه در دادسراها و دادگاهها معمولاً تنها به صورت اموال غیرمنقول (ملک)، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی پذیرفته میشد. اما از سال هزار و چهارصد به بعد، دادسراها و دادگاهها مجاز به قبول وثیقه به صورت خودرو نیز شدند. با این حال، این اجازه به شرطی است که ارزش خودرو معرفی شده برای توقیف، در تطابق با شرایطی که در قوانین مربوط به وثیقه تعیین شده باشند، باشد.
در این تغییر در رویه وثیقه، احتمالاً هدف اصلی افزایش انعطاف و انتخابهای بیشتر در مورد نوع وثیقه برای متهمان و متخلفان است. این تغییرات ممکن است به دادگاهها امکان دهد تا بر اساس شرایط و ارزش متهمان و خودروها، تصمیم بگیرند که وثیقه خودرو را به عنوان جزء وثیقه قبول کنند.
