دستور فروش مال مشاع
تعریف مال مشاع
وقتی دو یا چند نفر به صورت مشاعی در یک ملک شریک باشند ،هر فرد در جزء جزء ان ملک شریک میباشد و میتوان گفت هر شریک مالک جزء جزء ان ملک می باشد. که مالکیت مشاعی هم میتواند به صورت اختیاری باشد و هم میتواند به صورت اجباری باشد.
مالکیت مشاعی اختیاری زمانی است که فرد با اختیار خود ملکی را از کسی بخرد در مقابل، ماکیت مشاعی اجباری زمانی است که بدون اختیار واقع شود مانند رسیدن ارث به شخص مورد نظر و داشتن سهم ارث
دستور فروش مال مشاع
با توجه به تعریفی که از مال مشاع گفته شد در بعضی مواقع امکان دارد که شرکای مال مشاع نخواهند به شراکت ادامه دهند و در این صورت اگر بین ان ها توافقی صورت نگیرد میتوانند تقاضای افراز یا تقسیم مال مشاع را از اداره ثبت محل ملک تقاضا کنند. و اگر امکان افراز یا تقسیم ان ملک نیز وجود نداشته باشد در این صورت خواهان میتواند دستور فروش ملک را از دادگاه بخواهد .
فروش مال مشاع بدون اجازه شرکا
باید توجه داشت که فروش مال مشاع بدون اجازه شرکا جرم محصوب نمیشود و شرکا میتوانند ان معامله را رد یا قبول کنند. پس نسبت به سهم دیگر شرکا معامله فضولی محصوب شده است و اگر شریک کل ملک را مورد معامله قرار دهد معامله فقط نسبت به سهم خود ان شریک صحیح می باشد.
نکته: هر یک از شرکا میتوانند تقاضای دستور فروش ملک مشاع را خواستار باشند فقط باید تمام شرکا را طرف دعوا قرار دهند.یعنی شریکی که تقاضای فروش ملک را داشته باشد باید شرکای دیگر را که هر تعداد باشند را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد.
مواد مرتبط دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع‌مصوب 1357.8.22
ماده اول – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده دوم – تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده سوم – هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.
ماده چهارم – ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
ماده پنجم – ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ششم – پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
جهت مشاوره با وکیل با شماره 09156024004 تماس بگیرید
