وکیل توقیف اموال در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل توقیف اموال در مشهد

توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی

در مواردی ممکن است که موکل در مقام اجرای قرار تأمین خواسته و یا متعاقب صدور حکم قطعی محکومیت خوانده و در مرحله اجرای حکم، مبادرت به معرفی مال غیر منقولی نماید که یا فاقد سابقه ثبتی است است.
بدواً توجه داشته باشیم که مطابق با ماده 126 قانون آئین دادرسی مدنی، توقیف اموال منقول و غیر منقول در مقام اجرای قرار تأمین خواسته، مشمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی است.
حال باید دید که آیا می توانیم به عنوان وکیل خوهان یا محکوم له و در مقام اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای حکم محکومیت قطعی محکوم علیه، مبادرت به توقیف مال غیر منقولی نمود که فاقد سابقه ثبتی است و یا سند آن علی رغم تنظیم مبایعه نامه عادی، هنوز به نام خوانده یا محکوم علیه تنظیم نشده است؟!
ظاهر امر و رویه شناخته شده دادگاه ها، حکایت از آن دارد که در عمل، قضات محاکم از پذیرش درخواست توقیف مال غیر منقول، با خصوصیات موصوف خودداری کرده و خواهان یا محکوم له را دلالت بر معرفی مالی با سابقه ثبتی و یا دارای سابقه انتقال با شند رسمی به خوانده یا محکوم علیه می نمایند.
اما واقعیت امر آن است که مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی با احراز شرایطی که در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است، قابل توقیف است.
توضیح آنکه به موجب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی(مصوب 1356):” توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود…” بدین ترتیب، توقیف مال غیر منقول با خصوصیاتی که گفته شد در صورت تصرف مالکانه محکوم علیه یا خوانده و یا صدور حکم بر اثبات مالکیت وی توسط دادگاه ذی صلاح جایز است و حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 5165/7 مورخ 25/9/1359 توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را در صورتی که محکوم علیه یا خوانده در آن تصرفات مالکانه داشته باشد بلااشکال و جایز دانسته است.
بنابراین در صورتی که مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی در تصرف مالکانه محکوم علیه یا خوانده باشد توقیف آن ممکن است؛ لیکن صرف استیلای ید بر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و دلیلی بر استیلای ید مالکانه فرد در آن وجود ندارد میسر نیست.
به علاوه به استناد ماده 90 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا، بازداشت مال غيرمنقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است، حتى اگر متعهدٌله مدعى مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعى مالكيت آن باشد، تا زمانى كه اين ادعا به اثبات نرسيده ممنوع است
اما به یاد داشته باشیم که توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی و به صرف انتقال آن با سند عادی به خوانده یا محکوم علیه حتی با وجود تصرفات مالکانه ممکن نیست؛ زیرا طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال این اموال با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنین فردی مالک چنان مالی محسوب نمی شود؛ لیکن چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخص معینی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد دراین صورت برطبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن ممکن خواهد بود.
دادورزاجرای احکام در صورت معرفی مال غیر منقولی با این خصوصیات، باید زیر نظر دادگاه صادر کننده قرار یا حکم قطعی و با احراز تصرفات مالکانه خوانده یا محکوم علیه، با تنظیم صورتجلسه ای مراتب توقیف را به خوانده یا محکوم علیه ابلاغ و با تحذیر بر اینکه هرگونه نقل و انتقال، مصداق بزه مداخله در مال توقیف شده و مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) است، وی را از منع هرگونه نقل و انتقال مال غیرمنقول باز دارد و معذلک بدیهی است که در صورت انتقال، ضمن تحقق بزه موضوع ماده 663 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ذینفع می تواند ابطال چنین معامله ای را از دادگاه بخواهد و با وحدت ملاک از مقررات ماده 97 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا، می توان چنین مالی را به مزایده گذاشت و از محل فروش آن، مبلغ محکوم به را وصول کرد.

 

تفاوت توقيف ، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقيف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ، لذا اموال توقيف شده پس از برائت خوانده و يا پس از تاديه ديون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اوليه اموال می‌باشد.
ضبط اموال:
عملی حقوقی و دائم است ، لذااموال مضبوط در يک پرونده مطروحه هميشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غير قابل برگشت” به مالک اوليه اموال می‌باشد.
تمثيلا عملكرد سازمان جمع آوری اموال تمليكی كشور چنين عملی است.
مصادره اموال:
در واقع اين عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی ميگردد كه مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صريح قانون اساسی در اصل ۴۹، كه مبين استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد يا افراد می‌باشد.

جهت مشاوره و اخذ وکیل با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.

4004 602 0915