بررسی حقوقی کودک ناشی از لقاح مصنوعی

بررسی حقوقی کودک ناشی از لقاح مصنوعی

بررسی حقوقی کودک ناشی از لقاح مصنوعی

 

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.

امروزه لقاح مصنوعي يا توليد كودكان آزمايشگاهي در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربي با هيچ مشكل يا ابهامي روبرو نيست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشكلاتي مواجه است . تلاش ما بر اين است ضمن طرح ديدگاههاي حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائي كه در تعديل نظرات مخالف با روشهاي فوق موثر است مطرح و تبيين نمائيم ،در اين رابطه به تشريح روشهاي موجود جهت ايجاد كودكان آزمايشگاهي پرداخته سپس ديدگاههاي حقوق فقهي موجود را بررسي مي نمائيم و در پايان باتحليل ديدگاهها مي كوشيم تا با توسل به عمومات فقهي و استمداد از روح قانون نظرياتي كه با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از يك طرف و با مصالح افراد در جوامع بشري سازگارتر است ارائه نموده و حتي المقدور در رفع اين خلاءقانوني به ويژه در قلمرو نظام حقوقي حاكم بر جامعه ايران پيشنهادهائي را مطرح سازيم.

تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است. مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.

تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد.

تلقیح مصنوعی داخلی

تلقیح مصنوعی مشتمل بر دو گونه است: تلقیح مصنوعی هومولوگ و تلقیح مصنوعی هترولوگ

تلقیح مصنوعی هومولوگ

هرگاه شوهر قادر به تولید اسپرم باشد ولی به علل جسمانی یا روانی، باروری زن از طریق عادی و به وسیله مقاربت ممکن نباشد، از این روش استفاده می شود. دراین زمان با استفاده از تکنیک های کمکی تولید مثل،اسپرم شوهر به زن تلقیح می شود تا از این طریق باردار گردد.

– دیدگاه فقهای امامیه:

در گذشته برخی ازفقیهان بنام شیعه این عمل را جایز نمی دانستند، ولی اینک غالب فقها آن را تجویز می کنند.

دلیل جواز این نوع باروری آن است که نطفه از اسپرم و تخمک زوجین بسته شده و تنها لقاح از راه غیر معمول بوده است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، اصل برائت عقلی و شرعی نیز بر جواز آن دلالت دارد. همچنین هیچ عنوانی از عناوین حرام از قبیل زنا یا ریختن منی در رحم حرام و یا جای دادن آن در چنین رحمی، بر این کار صدق نمی کند.

– دیدگاه فقهای عامه:

اکثریت فقهای اهل سنّت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و شروط معینی جایز می دانند و در مقابل، عدّه کمی چون شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسته اند.

مهم ترین دلیل موافقین، آن است که این کار سبب می شود زوجین صاحب فرزند شوند و در میان آنها مودّت به وجود اید و زندگی آنها استمرار پیدا کند در مقابل، مخالفین می گویند: دارا شدن فرزند فقط از طریق مقاربت امکان پذیر است و بچه دار نشدن مشیت الهی است که تلقیح مصنوعی با آن مخالف است.

تلقیح مصنوعی هترولوگ

این نوع تلقیح زمانی ضرورت می یابد که زن استعداد باروری دارد، ولی شوهر فاقد چنین توانی است . در این هنگام به اندازه کافی اسپرم مرد بیگانه به طریق مجاز اخذ و پس از شستشو و دفع زوائد به رحم زن انتقال می یابد تا لقاح در لولة رحم صورت پذیرد.

– دیدگاه فقه امامیه

این مسأله در ادّلة فقهی، به طور خاص عنوان نشده است، ولی فقها با استناد به عمومات و اطلاقات ادلّه در مورد جواز یا حرمت آن اظهار نظر نموده اند؛ لیکن می توان گفت به کارگیری این روش، موافقان اندک و مخالفان فراوان دارد که در ادامه به نقد و بررسی ادلّة آنان می پردازیم.

– اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن کریم

اصلی ترین و مهم ترین منبع شناخت احکام الهی قرآن مجید است؛ بنابراین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی، ابتدا به کتاب الهی نظر شود تا معلوم گردد ایا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه؟ با مراجعه به قرآن معلوم می گردد ایاتی وجود دارد که به موجب آن زنان و مردان موظّف به حفظ فروج خویش شده اند؛ برخی از این ایات عبارت است از ایات 5 تا 7 سورة مؤمنون، ایات 30 و 31 سورة نور، ایات 22 و 23 سورة نساء و ایة 29 سورة معارج که هر کدام بحث خاص خود را می طلبد؛ ما در این مختصر فقط به بررسی ایات 30 و 31 سورة نور می پردازیم.

مفاد آن ایات، این پیام الهی است: «ای پیامبر، به مردان مؤمن و زنان مؤمنه بگو چشم های خود را فرو پوشانند و فروج خویش را نگه دارند.»

در این ایات کریمه، هنگامی که از نگاه سخن می رود حرف تبعیض «مِن» آورده می شود تا معلوم گردد برخی از نگاه ها حرامند؛ ولی هنگامی که ازحفظ فروج سخن به میان می اید حرف تبعیض حذف می شود و متعلَّق حفظ نیز بیان نمی شود، پس برابر این قاعده که حذف متعلَّق، مفید عموم است، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلّی و به صورت یک اصل اساسی و عمومی واجب است؛ لذا مقتضای ایات کریمه، لزوم حفظ فرج از هر چیز است، خواه ورود نطفه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت های غیر مشروع و یا این که به وسیله ابزار آلات پزشکی (تلقیح مصنوعی) صورت پذیرد. ممکن است در دلالت ایات فوق بر حرمت تلقیح، اشکال شود که ظاهر ایات شریفه، لزوم حفظ فرج از غیر شوهر می باشد؛ ولی نسبت به شوهر یا خود زن، ایه هیچ گونه دلالتی ندارد.

در پاسخ می توان گفت: حفظ فرج از ادخال نطفة اجنبی، هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد، از لوازم و شؤونات حفظ از غیر است و از این رو، اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن می باشد. عدّه ای نیز بر این عقیده اند که مقصود از حفظ، تنها حفظ فرج از نگاه دیگران است و شاهد آن را روایاتی می دانندکه در مورد این ایه شریفه وارد شده است . به عنوان مثال: ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می کند: «مقصود از حفظ فرج در تمام ایات قرآن حفظ آن از زناست، جز این ایه که مقصود از آن، حفظ فرج از نگاه دیگران است» برخی از مفسران شیعه نیز بر این عقیده اند و می نویسند: به قرینه صدر ایه که می فرماید: «یغضّوا من أبصارهم» معلوم می شود مراد از حفظ فروج، ستر و پوشش آنها از دید ناظران است، نه حفظ آن از زنا و لواط. در کتب اهل سنّت نیز این تفسیر به چشم می خورد، به طوری که از أبی العالیه نقل شده است: «هر چیزی که در قرآن راجع به حفظ فروج آمده است، منظور حفظ آن از زناست، مگر ایه ای که در سوره نور آمده که منظور آن، حفظ از نگاه دیگران است»؛ امّا مفسرین دیگر این مطلب را قبول ندارند و می گویند مراد از حفظ فرج، حفظ آن از محرّمات است و روایت أبی العالیه ضعیف می باشد.

– روایات وارده از معصومین(ع)

مخالفان تلقیح هترولوگ در توجیه عدم جواز و حرمت آن به برخی از روایات وارده تمسّک می جویند که مهم ترین آنان دو روایت زیر می باشد:

علی بن سالم از امام صادق(ع) روایت می کند: «شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی نامحرم بریزد»

از ظاهر حدیث برمی اید که قرار دادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است، گناه کبیره محسوب می شود؛ و از این که در روایت به نطفه تعبیر شده، معلوم می شود که موضوع حرمت، بسته شدن نطفه با تخمک زنی است که بر مرد حرام است.

امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند: «در میان کارهایی که بنی آدم انجام می دهد کاری بدتر و گران تر بر خداوند عزّوجلّ، از کشتن پیامبر یا امام، خراب کردن کعبه ـ که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده است ـ و ریختن منی توسط مرد در رحم زنی، به طور حرام، نیست»

این حدیث نیز همانند روایت قبلی، حکایت از آن دارد که قرار دادن منی در رحم زن از راه حرام، حرمتی است مستقل و جدای از حرام بودن آمیزش با او . ضمن این که حدیث به دلیل سیاقش دارای عموم است و تمام مواردی را که مباح نشده باشد در برمی گیرد؛ در نتیجه، هر نوع افراغ منی در رحم زن اجنبیه گناه کبیره و حرام است. به این احادیث ایراداتی گرفته شده است که به بررسی آنها می پردازیم:

هر دو روایت از لحاظ سند اشکال دارند؛ مثلاً در روایت اوّل علی بن سالم فردی مجهول است و بنابراین، روایت ضعیف می باشد. پاسخ این اشکال را برخی از محققان ذکر نموده اند که به جهت اختصار بیان نمی شود.

قرار دادن و ریختن منی در رحم نامحرم ارتباطی با موضوع بحث ندارد، چه آن که غلبه خارجی اقتضا دارد قرار دادن نطفه به آنچه متعارف است، منصرف گردد؛ یعنی ریختن نطفه از طریق مباشرت و مقاربت (زنا).

در پاسخ می توان گفت: اوّلاً، غلبه خارجی به تنهایی موجب انصراف نمی شود، بلکه مقاربت یکی از مصادیق بارز قرار دادن نطفه است و هیچگاه حکم، مقصور بر فرد و مصداق شایع خود نیست. و ثانیاً، معلَّق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت می کند که ریخته شدن منی در رحم نامحرم به خودی خود حرام و مبغوض شارع است.

احتیاط

از آنجا که فروج مردان و زنان منشأ تکوّن انسان است و بی مبالاتی در حفظ آنها به اختلاط نسب ها منجر می گردد، فقهای امامیه با آن که عمدتاً به هنگام شک در تکلیف، نظرشان بر اجرای اصل برائت و اباحه می باشد، در پاره ای موارد از جمله «حفظ فروج» از این قاعده عدول و از لزوم احتیاط و دوری کردن از موارد مشکوک الحرمة حمایت می کنند. آن هم به دلیل وجود روایاتی که از ائمّه معصومین علیهم السلام در این زمینه بر جای مانده است؛ و بیان می دارند: مقتضای روایات، رعایت احتیاط در مورد مبدأ تکوّن فرزند یعنی فرج است و بنابراین با شک در جواز تلقیح مصنوعی، نمی توان به اصل برائت متمسّک شد، بلکه باید «اصالة الاحتیاط» را اجرا کرد و به عدم جواز حکم کرد.

برخی از فقهای معاصر و صاحب نظران نیز برای حرمت این نوع تلقیح به ادلّة دیگری از جمله مغایرت با اغراض تشریع ازدواج و مغایرت با جهات اخلاقی و مصالح جامعه تمسّک جسته اندکه به جهت اختصار در مطلب از ذکر آنها خودداری می شود.

– دیدگاه فقهای عامه

فقهای اهل سنّت نیز عمدتاً این نوع از تلقیح را حرام می دانند که در ادامه به دو مورد از مهم ترین ادلّة آنان می پردازیم:

بدون شک این عمل انسان را به سوی دایره حیوانات و نباتات سوق می دهد و از انسانیت و جامعة مدنی خارج می سازد؛ این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا دارای یک ماهیت می باشد و نتیجه شان (قراردادن عمدی منی مرد، در رحم زنی نامحرم) یکی است و در ثانی این عمل از فرزند خواندگی ـ که در اسلام ممنوع است ـ پست تر است؛ چرا که در آنجا معلوم است که این طفل، فرزند دیگری است، ولی در اینجا معلوم نیست و یک عنصر بیگانه وارد نسب می شود.

استناد به ایة شریفة «وادعوهم لآبائهم هو أقسط عندالله»؛ به این نحو که در این ایه خداوند بیان می دارد، فرزندان را به پدران خودشان نسبت دهید،ولی دراین نوع تلقیح اختلاط نسب پیش می اید و فرزند در حالی به زوج منتسب می شود که ازنطفه او تشکیل نشده است و وی به طور قطع می داند که این طفل فرزندش نیست و در نتیجه باید او را نفی کند، نه این که فرزند خود به حساب آورد.

انتقال تخمک/جنین

پیشرفت های اخیر پزشکی نه تنها به زوج های نابارور این فرصت را داده است که دارای کودکانی شوند که از لحاظ ژنتیکی متعلّق به آنهاست، بلکه سبب شده است که زن نابارور با در رحم داشتن جنینی که از نظر ژنتیکی با وی مرتبط نیست، احساس مادر بودن داشته باشد؛ حالت انتقال تخمک/جنین یکی از این درمان هاست که در این فصل به احکام تکلیفی آن می پردازیم.

انتقال تخمک

قبل از پرداختن به مطالب اصلی باید به این سؤال پاسخ دهیم که نفس وارد کردن تخمک متعلّق به دیگران در رحم زن دیگر، از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: عموم و اطلاق ایات مربوط به حفظ فروج، این مورد را نیز دربرمی گیرد؛ و این عمل با ایات منافات دارد. ولی در مورد روایات، لحن صریح آنها ناظر به ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه است و در آنها هیچ قرینه ای حاکی از تعمیم وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد تنها دلیلی که ممکن است مورد استناد مخالفان قرار گیرد، استفاده از عمومات و مطلقات قرآنی است.

 

وضعیت فقهی انتقال تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم

ایا لقاح بین دو عنصر ژنتیکی در رحم زنی که صاحب تخمک نیست، از نظر فقهی منعی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بررسی کنیم که ایا این عمل مشمول منع حاصل از ایات حفظ فرج می گردد یا خیر؟

اگر مفاد ایات ذکر شده وضع حکمی تعبدی باشد، در پاسخ می توان گفت: لقاح مورد بحث مشمول منع حاصل از ایات می باشد؛ زیرا به موجب این ایات، زنان به نحو تعبّدی موظف به حفظ فرج خویش از غیر شده اند و فرقی نمی کند که این غیر تزریق اسپرم باشد یا تخمک؛ اما اگر مفاد ایات ذکر شده مبتنی بر ملاکی قابل درک باشد، بنابر نظر عده ای از فقها، ملاک اصلی، حفظ فرج از مرد بیگانه است که تبعاتی از جمله اختلاط نسب و تزلزل نظام خانواده را به همراه دارد و از آنجا که صاحب اسپرم، شوهر صاحب رحم است پس نسبت به او بیگانه نیست؛ و از طرف دیگر، همسر قانونی و شرعی صاحب تخمک نیز می باشد؛ بنابراین، اختلاط نسب و تزلزل بنیان خانواده را به همراه ندارد. در مورد روایات نیز می توان گفت: منظور آنها لقاح اسپرم و تخمک متعلّق به زن و مرد فاقد رابطة زوجیت است؛ بنابراین مانع جواز این فرض نخواهد بود.

در مجموع، تلقیح مصنوعی به وسیله اهدای تخمک همسر دوم بلامانع است و فقها نیز به جواز آن فتوا داده اند.

وضعیت فقهی انتقال تخمک با استفاده از تخمک زنی بیگانه

در این فرض، برخی معتقدند از روایاتی که سابقاً ذکر شد، استفاده می شود انعقاد نطفه در این مورد حرام است؛ زیرا با الغای خصوصیت، ادلّة حرمت، موردی که نطفه از منی مرد و تخمک زنی بیگانه بسته می شود را نیز دربرمی گیرد و جواز قرار دادن تخمک بیگانه در رحم زن، هیچ تأثیری در رفع حرمت ندارد و از دایرة الغای خصوصیت خارج نمی شود، زیرا آنچه موضوع حرمت است، لقاح اسپرم و تخمک دو بیگانه در فضای رحم است. در پاسخ به این استدلال می توان گفت که با نهاده شدن تخمک زن بیگانه در رحم زوجه، آن تخمک جزیی از بدن وی می گردد و دیگر همانند تخمک خود او خواهد بود؛ بنابراین نسبت به حرام بودن این مورد شک پیدا می کنیم و اصل برائت شرعی و عقلی بر جواز آن دلالت می کند. برخی از فقها نیز به جواز این صورت فتوا داده اند.

انتقال جنین

از این طریقه زمانی استفاده می شود که یا هیچ کدام از زوجین دارای سلول جنسی سالم و مناسب برای تولید مثل نباشند و یا اینکه به علت نقص های موجود، امکان لقاح بین اسپرم و تخمک در رحم زن وجود نداشته باشد؛ ولی زن قادر به گذراندن موفقیت آمیز یک دوره کامل آبستنی منجر به زایمان باشد. در این حالت فرض هایی متصوّر است که بررسی می نماییم.

 

ترکیب جنین از اسپرم و تخمک زوجین

الف) انتقال به رحم زوجه:

با توجه به مطالب مطرح شده، هیچ دلیلی بر حرام بودن این فرض وجود ندارد و لذا با شک در حرمت، اصل برائت جاری می شود و فرقی نمی کند که این زن همان صاحب تخمک باشد یا همسر دوم مرد و یا کنیز وی . علمای اهل سنّت در این فرض اختلاف نظر دارند؛ عده ای برای تأمین مصلحت استوار ماندن بنیان خانواده و نظایر آن، این عمل را جایز می دانند. و در مقابل اینها، مخالفان با استدلال به این که امکان اختلاط نسب از طرف مادر در این فرض وجود دارد، حکم به عدم جواز آن می دهند.

ب) انتقال به رحم بیگانه

برخی از فقهای امامیه به عدم جواز این صورت فتوا داده اند، ولی به نظر می رسد این عمل از لحاظ شرعی منعی نداشته باشد؛ زیرا:

اوّلاً، ایات مربوط به حفظ فروج نه تنها این فرض را شامل نمی شوند، بلکه دلالت آنها بر ممنوعیت تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زنی که آمیزش با او حرام است نیز تمام نیست.

ثانیاً، روایات سابق الذکر نیز به هیچ وجه شامل فرض مورد بحث ما نمی شود، بلکه روایات مزبور و مانند آن اگر دارای ظهور باشند به موردی انصراف دارند که رحم زن یکی از دو رکن سازنده جنین باشد، به طوری که این نطفه به وسیله تخمک همین رحم تشکیل یافته باشد؛ لکن در فرض مورد بحث، رحم هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد، بلکه ظرف مناسبی است که نطفه سپرده شده در آن پرورش می یابد و رشد می کند.

در مقابل، فقهای عامّه همگی قائل به حرمت این قسم از تلقیح مصنوعی هستند، زیرا بین زوج و زن صاحب رحم رابطة شرعی زوجیت وجود ندارد و از سوی دیگر، این فرض منجر به کشف عورت زن صاحب رحم می گردد که زنی سالم است و کشف عورت جز بنا بر ضرورت، آن هم فقط نسبت به مریض، جایز نمی باشد و حرام است.

ترکیب جنین از اسپرم و تخمک دو بیگانه و سپس انتقال آن به رحم زوجه یا بیگانه

در این مورد از دو جهت باید سخن گفت: یکی در اصل بسته شدن نطفه و دیگر، در کاشتن این جنین در رحم.

مطلب اول: شکی نیست که چنین کاری جایز است، چرا که در زمرة عناوین محرّمه نیست؛ زیرا آنها عناوین ویژه ای هستند که از قرار دادن منی و یا نطفه در داخل رحم انتزاع می شوند، در حالی که در مورد فرض، نطفه در خارج رحم بسته می شود.

مطلب دوم: کاشتن جنین در رحم؛ عمل حرام (اگر حرام باشد) عبارت است از تشکیل نطفه با منی مرد و تخمک زن بیگانه؛ اما اگر چنین نطفه ای تشکیل شد، نگاه داشتن آن حرام نیست. از این رو، برای زنی که از زنا باردار می شود سقط جنین جایز نیست. در مقام ردّ این دلیل گفته شده که در روایات، مباشرت در انتقال نطفه شرط نشده است و موضوع روایات قراردادن نطفه است و تنها، فرضی را که نطفه در رحم حرام قرار می گیرد را شامل می شوند. بنابراین کاشت جنین در رحم زوجه اشکال ندارد ولی کاشت آن در رحم بیگانه ممنوع و حرام است؛ لیکن برخی از فقها، حتی کاشت آن در رحم زوجه را نیز جایز ندانسته و به طور کلی فتوا به حرمت این قسم داده اند.

علمای اهل سنّت نیز همگی حکم به تحریم این صورت می دهند و ادلّة آنان عیناً همان مواردی است که در مورد تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ذکر گردید.

آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق

در این بخش ضمن اشاره به مفهوم نسب و پیدایش آن، نسب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی را مورد بررسی قرار می دهیم و همان گونه که در اوّل مقاله گذشت، پس از روشن شدن نسب، مسائل مربوط به ارث، حضانت، ممنوعیت نکاح با برخی اقارب نسبی (م 1045 ق.م) و نظایر آن معلوم می شود.

نسب از نظر لغت مصدر و به معنای قرابت، علاقه و رابطه بین دو شیئ است؛ و در زبان فارسی به معنای نژاد، اصل و خویشاوندی است. از نظر حقوقی، با آن که باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی ایران (عنوان مواد 1158 تا 1167) به احکام مربوط به «نسب» پرداخته ولی تعریف صریحی از ماهیت آن به چشم نمی خورد؛ به همین جهت حقوقدانان تعاریف مختلفی را ارائه داده اند.

مرحوم دکتر امامی در تعریف نسب می نویسد: «نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می اید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد، موجود می گردد»؛ دکتر کاتوزیان بیان می دارد: «نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند»

اما هیچ یک از این تعاریف، حقیقت و ماهیت نسب را بیان ننموده اند که ایا رابطه ای اعتباری و قراردادی است، یا امری تکوینی و واقعی؟ با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار می توان ادّعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می کند و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه یا متشرّعه ای وجود ندارد، البته این بدان معنا نیست که نسب اعتباری محض است و هیچ گونه وجود حقیقی ندارد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الأمری و دارای منشأ اعتبار واقعی است. حال سؤال این است که عرف چه چیزی را منشأ اعتبار رابطة نسبی می داند ؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است که بحث را در نسب پدری و مادری به طور جداگانه پی گیریم:

 

 

منشأ انتساب فرزند به پدر

از نظر پزشکی، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیة پدر، اسپرم موجود در منی انسان است؛ عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی از دیگری می داند و بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می کند.

شاهد بر این ادّعا، ایات و روایاتی است که در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال در ایة «و هو الّذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً …» منشأ پیدایش انسان بیان شده است. از تفریع «جَعَل» بر «خلق من الماء بشراً» استفاده می شود که همان بشر خلق شده از آب (نطفه) دارای نسب است و این همان برداشت عرفی از نسب است که منشأ نسب را پیدایش و تکوّن از طفل از نطفه می داند و اعتبار عرف منشأ واقعی دارد. به همین جهت، اعتبار و قراردادهای غیر واقعی مانند فرزند خواندگی همان گونه که قرآن کریم بیان نموده، غیر مشروع و بی اثر است.

منشأ انتساب فرزند به مادر

در معیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر، نظریه های متعددی ارائه شده است که بررسی آنها برای رسیدن به نظر برتر ضروری است:

– نظریة نخست: ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است.

این گروه می گویند: در لغت و همین طور در عرف مادر یا والده به شخصی اطلاق می شود که کسی را می زاید و دیگری از او متولد می شود؛ بنابراین زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زاییده است، همو مادر این کودک به شمار می اید. آنان به ایاتی چند از قرآن استناد می کنند که مهم ترین آنها ایة «إنْ أمهاتهم إلّا اللّاتی ولدنهم…»، (مادران آنها تنها کسانی هستند که ایشان زاده اند) می باشد. دراین ایة شریفه مادر به طور مطلق و به صیغة حصر کسی است که فرزند را زاده است. حصر در اینجا اگر چه اضافی است و در ردّ کسانی است که با «ظهار» زنانشان را مادرانشان می پنداشتند، امّا در علم اصول ثابت شده است که مورد مخصِّص یا مقید نیست و نزد عقلا، ظهور کلام ملاک اعتبار است. این دسته برای ادعای خود به ایات دیگری از قرآن مجید ازجمله ایه 15 سوره احقاف، ایه 14 سوره لقمان و ایه 78 سوره نحل نیز استناد می کنند که به جهت خلاصه نمودن مطلب از ذکر آنها خودداری می گردد.

مخالفین این نظریه نسبت به استدلالات این گروه اشکالاتی را مطرح می کنند . از جمله این که: استناد به ایة سورة مجادله وافی به مقصود نیست؛ زیرا، اوّلاً: ایه اطلاق ندارد، بلکه در مقام ردّ پندار کسانی است که گمان می کردند به صرف ظهار، زنانشان مادرانشان می شوند و در نتیجه بر آنها حرام ابدی می شوند، پس در مقام بیان مفهوم شرعی «أمّ» نبوده و مقدمات حکمت جهت أخذ اطلاق تمام نیست؛ ثانیاً: این که خداوند در این ایه، مادر را کسی معرفی کرده است که بچه را می زاید، منافاتی ندارد با این که غیر او نیز مادر باشد، مانند مادر رضاعی که گرچه طفل را حمل نکرده و او را به دنیا نیاورده، امّا خداوند او را مادر نامیده است: «و أمّهاتکم اللّاتی أرضعنکم…»؛ ثالثاً: کلمه «ولدن» در این ایه به معنای زایمان نیست، زیرا در کتاب و سنّت هر جا سخن از زایمان آمده است با عبارت «وضع» بیان شده است. چنان که قرآن در ماجرای مادر حضرت مردم می گوید: «فلمّا وضعتها قالت ربّ إنّی وضعتها أنثی…»

– نظریة دوم: ملاک انتساب، پیدایش فرزند از تخمک می باشد.

طرفداران این نظریه معتقدند که ملاک مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاک پدر بودن است. عرف، زنی را که در نخستین مرحلة آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد، به عنوان مادر تلقی می کند؛ و او کسی جز صاحب تخمک نیست. تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود (و هیچ نقش دیگری ندارد) و این دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون اید. این گروه، علاوه بر اشکالات مطرح شده بر نظریة قبل، استدلال می کنند که از نظر دانش پزشکی به اثبات رسیده است منشأ پیدایش و سلول سازنده جنین از ناحیه مادر، تخمک زن است و در این تردیدی نیست و عرف نیز همین را ملاک می داند و ایاتی از قرآن کریم نیز بر آن دلالت دارد، مانند: «انّا خلقنا الانسان من نطفةٍ أمشاجٍ» و «هو الّذی خلق من الماء بشراً …»

– نظریه سوم: هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک هر دو مادر مشروع تلقی می شوند.

طرفداران این نظر، بیان می دارند: هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک هر دو مادر هستند و عرف این دو رابطه را برقرار می کند و اشکالی نیز بر آن مترتب نیست.

نظر برگزیده:

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع نسب و احکام و آثاری که بر آن بار می شود، انتخاب و ترجیح یک قول، کار آسانی نیست. مخصوصاً در جایی که صاحب تخمک و صاحب رحم مقلّد مراجع متفاوت باشند و در میان آنها اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد . با این وجود بدیهی است، هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیر از رحم او، وی را از این وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر، نمی توان از تعلّق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته است صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبیرات موجود در قرآن کریم در رابطه با مراحل مختلفی که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طی می کند تا شکل کامل انسانی به خود بگیرد توجه کنیم، به عنوان نمونه: خداوند در ایات 12 تا 14 سورة مؤمنون که مراحل رشد را بیان کرده، می فرماید: «… ثم أنشأناه خلقاً آخر…»، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان معنای این عبارت می نویسد: منظور این است که موجود استخوانی پوشیده از گوشت، آفرینش دیگری به خود می گیرد؛ بدین معنا که مادة مرده، جاهل و عاجز، به موجودی دارای حیات و علم و قدرت تبدیل می شود.

بنابراین، پس از در نظر گرفتن تمامی ایات و روایات به این نتیجه می رسیم که طفل با هر دو زن بستگی دارد و نمی شود یکی را کنار نهاد و دیگری را به عنوان «أمّ» اخذ کرد؛ پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک می توان مادر اطلاق کرد. اما یک سؤال در اینجا باقی می ماند و آن اینکه ایا این طفل از زن صاحب رحم ارث می برد و یا اینکه چنین نیست و همان طوری که طفل از مادر رضاعی خود ارث نمی برد، در اینجا نیز از صاحب رحم ارثی نخواهد برد و فقط و فقط بین این زن و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی رابطه محرمیت حاصل می شود؟ پاسخ به این سؤال و سؤالاتی دیگر از این قبیل، مجال دیگری را می طلبد که در این مقالة کوتاه نمی گنجد.

لقاح مصنوعي بين دو بيگانه 

بررسي احكام يا آثار تكليفي و وضعي لقاحي به صورت غير طبيعي بين نطفه مرد و زن بيگانه در شرايطي خارج از مصداق زنا صورت مي گيرد.

فروض اين مورد نيز متعدد است ، زيرا باروري غير طبيعي نطفه دو بيگانه ممكن است ناشي از اشتباه زن و مرد و يا يكي از آن دو و يا با آگاهي هر دو صورت پذيرد ، بنابراين دو حالت كاملا” متفاوت در اين فرض نيز متصور است كه بيان هر يك از دو حالت مزبور داراي اقتضاي خاصي است.

لقاح مبتني بر اشتباه 

در حالت اشتباه اعم از اينكه نسبت به موضوع يا حكم باشدطرح حكم تكليفي به علت غير مقرون بودن به اراده موضوعيتي ندارد. از جهت حكم وضعي نيز در الحاق نسب اختلاف نظر چنداني نيست ،زيرا همه محققين طبق موازين حقوقي و شرعي و حتي عقلي بر اين باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نيت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه يك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق مي گردد و نسبت به طرف ديگر و كسي كه با آگاهي يا سوء نيت مبادرت به لقاح مصنوعي نموده است مشمول ضوابط و ترتيباتي است كه ذيلا” در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهيم نمود.

لقاح مبتني بر آگاهي 

احكام لقاح مصنوعي بين دو بيگانه آگاه به اعتبار اينكه همسر داشته يا نداشته باشند واينكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بيگانه گرفته شود ياخبر در چند فرض متنوع قابل بررسي است . اماچون احكام و آثار تكليفي كليه فروض يكسان ارزيابي شده ابتدا حكم تكليفي فروض مختلف رابررسي و سپس آثار وضعي آن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزيابي مي شودمطرح مي سازيم.

آثار تكليفي 

در ممنوعيتلقاح مصنوعي نطفه دو بيگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققين وحدتنظر دارند. بر اين ممنوعيت دلايل فراواني وجود داردكه مهمترين اين دلائل عبارتند از:

1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصي و تحت هيچ شرايطي بدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمي داند در همين رابطه آئات متعددي وجوددارد كه صراحتا” يا توليحا” بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كريم آيه 30 سوره مباركه نور و آيات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكيد نموده است.

2- روايات فراوان مويد اين ممنوعيت است از جمله علي بن سالم از امام صادق (ع ) روايت مي كند كه فرموده اند ” بدترين مردم در قيامت كساني هستندكه نطفه خود را در رحم زني كه بر او حرام است قرا ردهد. گو اينكه ظاهر روايت را جمع به مورديست كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم بيگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعي احتياج به دليل دارد. و روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم با اين مضمون كه “اعمال نكوهيده افراد بشر هيجكدام نزد خداوند زشت تر (يا بزرگتر) از كشتن يك پيامبر يا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمين و يا قراردادن نطفه در رحم زني به صورت حرام نيست.
در تائيد اين ممنوعيت روايت متعددي داريم كه معصومين (ع ) بي مبالاتي در امر فروج را موجب اختلاط مياه ونسل كه شديدا” مورد غضب شارع مقدس است مي دانند و از هراقدامي كه آن را موجب شود منع كرده اند. محققين در همين رابطه مقرر مي دارند هر جاترديدي در جواز انتقال نطفه باشد بايد احتياط كرده واز توسل به آن خودداري شود به تعبير دقيقتر در شبهات حكميه بايد احتياط كرد واصاله الاباحه جاري نمي شود.

 

اثر وضعي فرض اخير را در دو وضعيت متفاوت بررسي مي كنيم:

1- نطفه مرد بيگانه به زني تلقيح شود كه زن داراي شوهراست . در چنين فرضي علي الاصول و به اقتضاي قاعده فراش طفل ناشي از تلقيح به شوهر آن زن ملحق مي گردد. بديهي است شرايط تمسك به قاعده فراش در اين فرض نيز لازم الرعايه است . بنابراين هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدني بتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمي توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقيح مانع از اجراي قاعده مزبور نيست ، زيرا ماده مرقوم چنين اقتضائي دارد.

2- نطفه مرد بيگانه به زني شوهردار تلقيح شود كه امكان اعمال قاعده فراش در مورد او ممكن نيست و يا زن مجرد است .

در اين فرض تشتت آراء نسبتا” زياد و تنوع مصاديق بيشتر است ، لذا كوشش مي شود مصاديق متنوع به تفكيك بررسي و حكم هر كدام بطور جداگانه آورده شود. در اين حالت دو انديشه متفاوت وجود دارد.

 

انديشه نخست : 

در انديشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زني كه طفل را در رحم خويش پرورانده مادرطفل محوسب است . اين انديشه بر دلايل زير متكي است .

اولا” طفل حاصل نطفه مرد و زني است كه گرچه رابطه زناشوئي بين آنان برقرار نيست اما مشمول ماده 1167 قانون مدني كه مقرر مي دارد: ” طفلمتولد از زنا ملحق به زاني نمي شود” نيز نمي باشندو در نتيجه طفل ، ولد ناشي از ينا نبوده وعرفا” فرزند آن دو به حساب مي آيد.

ثانيا”: روايتي از امام حسن مجتبي (ع ) نقل شده كه به صحيحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشي از مساحقه زن شوهرداربا دختري بيگانه را به شوهر و زن بيگانه محلق دانسته اند. متن روايت چنين است ” از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنيدم مي فرمودند(روزي ) در جلسه اي كه اميرالمومنين (ع ) حضور داشتند عده اي وارد شدند واظهار داشتند بااميرالمومنين قصد ملاقات داريم ، امام مجتبي (ع ) فرزند بزرگ علي (ع ) كه در آن جلسه بودند پرسيدند با ايشان چه كار داريد، اظهار ميدارند از او سئوالي داريم ، فرمودند سوالتان چيست؟ آنان اظهار داشتند زني پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشيزه اي (يا كنزي ) مي رود و با عمل مساحقه انجام مي دهد در اثر مساحقه دوشيزه باردار مي شود، تكليف اين طفل از جهت احكام تكليفي و وضعي چيست ؟ امام مجتبي (ع ) در پاسخ مي فرمايند، در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اينكه موجب از بين رفتن بكارت دوشيره (در اثر زايمان ناشي از مساحقه ) شده مي بايست مهريه او را بپردازد و در مرحله دوم اين زن چون محصنه محسوب است بايد سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحويل مي گردد و در نهايت بر دوشيره به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جاري مي شود.

آنچه از متن روايت مزبور مورد بحث است تكليف وضعي مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر محلق مي گردد.

ثالثا” : عده معتنابهي از فقهاي بزرگ اين نظر را پذيرفته اند در بين قدما مي توان به شيخ طوسي و شيهد ثاني و محقق حلي و صاحب جواهر و در بين معاصريه به آيه الله خوئي و آيه الله محمد موسوي بجنوردي و آيت الله صافي گلپايگاني اشاره كرد.

 

انديشه دوم : 

صاحبان اين انديشه علي الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبيعي ملحق ندانسته و وضعيت كودك را به كودك ناشي از زنا مقايسه نموده و در حكم زنا مي دانند. البته انديشمندان گروه اخير داراي دو ديدگاه مختلفند. به موجب يك از اين دو ديدگاه اگر صاحبان نطفه با يكي از آنان ناآگاه بربيگانه بودن صاحب نطفه يا رحم باشند طفل در حكم ولد شبهه تلقي گرديده و احكام شبهه بر او بار مي گردد. زيرا آنجا كه مرد و زني اجنبي به تصور اينكه بين آنان رابطه زوجيت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب اين فرزند به آنان محلق مي گردد، به طريق اولي آنجا كه فرزندي از لقاح مصنوعي بين دو بيگانه كه جاهل به نداشتن رابطه زوجيتند پا به عرصه وجود گذارد بايد به آن دو ملحق شود و اير برداشتي صحيح و بسيار منطقي ومعقول است و به نظر نگارنده احتياجي به استدلال ديگر ندارد، البته اگر جهل به بيگانگي رابطه يك طرف باشد احكام نسب بطور يك جانبه برقرار مي گردد.
اما بر اساس ديدگاه ديگر (بشرحي كه گذشت) در فرض بيگانگي زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتيجتا” رابطه نسب بين كودك ووالدين طبيعي و بيگانه برقرار نمي گردد و آگاهي وعدم آگاهي صاحبان نطفه را موثر در مقام نمي دانند. عمده استدلال اين نظريه آنست كه ، استثناء نمودن زنا از انساب طبيعي ، شارع و قانوگذار را از هدف دور مي سازد، زيراعلاوه بر زنا در معناي خاص راههاي ديگري نيز براي حفظ رابطه آزاد زن ومرد و توليد تناسل وجود دارد و زنا نمونه شايع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه ديگري نيز وجود دارد كه ولد مصداق كامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ايراد خدشه به اصل تحفظ يا عفاف با زنا در معناي خاص تفاوت چنداني ندارد. به عقيده اين گروه نسبت مشروع نياز به رابطه مشروع دارد و آميزش مرد و زن بيگانه خصوصيتي در نفي نسب ندارد. بكله ملاك اصلي نفي نسب ، نامشروع بودن رابطه است به نظر نگارنده نظريه اخيرالذكر با اينكه بخشي از واقعيت را در بر دارد اما از بخش ديگر واقعيت به دور مانده و آن اين كه اگر آميزش دو بيگاهه بين همه اقوام و ملل در طول تاريخ امري مذموم و ناپسند بوده و درتمامي نظامهاي حقوقي محكوم و جرم تلقي شده به لحاظ اينست كه هرگز مصلحتي معقول يا جهتي منطقي بر آن مترتب نبوده ودر نتيجه بعنوان اقدامي خلاف نظم عمومي واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقي گرديده است به ويژه كه بر نفس تماس جسمي دو بيگانه با هم كه همواره با انگيزه هاي شهوت پرستانه و ارضاء اميان شيطاني همراه است آثار سوء و مضري بار مي گردد كه در لقاح مصنوعي هيچ يك از اين آثا رمترتب نمي گردد، دو بيگانه اي كه صرفا” به مصلحت برخورداري از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهميل يا خواهش شيطاني يا نفساني از طريق روشهاي طبي و صرفا” در قالب درمان يك كسالت تن به چنين رابطه اي مي دهند ولو اينكه نفس عمل تشويق نشود و از دامن زدن به آن خودداري گردداما دليل ندارد كودك حاصل از اين رابطه كه صرفا” به هدف پاسخگوئي به يك نياز فطري و طبيعي (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندي نامشروع و مشمول ضمانت هاي اجرائي جرم مسلم زنا بدانيم.

رابطه نسبى طفل ناشى از لقاح مصنوعى با مادر طبیعى خود

(زن ملقوحه)

در مورد الحاق طفل ناشى از تلقیح به مادر طبیعى خود میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخى میان صورت جهل زن به عمل لقاح و علم او فرق قائل شده‏اند و در فرض اول طفل حاصل از لقاح را در حکم ولد شبهه دانسته و به زن ملقوحه ملحق مى‏سازند؛ ولى در فرض دوم که زن به عمل لقاح عالم بوده طفل حاصل را در حکم ولد زنا دانسته و معتقدند که به پدر و مادر طبیعى خود ملحق نخواهد شد

ولى به نظر مى‏رسد که اصولاً طفل حاصل از تلقیح به مادر طبیعى خود ملحق است زیرا:

اولاً: طفل در رحم زن ملقوحه تکوّن یافته است و رشد نموده و عرفا و لغتا اطلاق مادر به او صحیح است.

ثانیا: دلیل شرعى و قانونى مبنى بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجو ندارد؛ زیرا آنچه که نفى ولد مى‏کند به ولد زنا مختص است و طفل حاصل از تلقیح مصنوعى ولد زنا، محسوب نمى‏شود.

ثالثا: عموم آیه شریفه «ان امهاتهم الاّ الّئى ولَدنهم»( سوره مجادله، آیه 2) دلالت دارد که طفلى که در رحم زن رشد مى‏نماید ملحق به مادرش مى‏باشد و زن مادر آن طفل محسوب مى‏شود. لذا طفل حاصل از لقاح مصنوعى به مادر طبیعى خود ملحق مى‏گردد و بین او و مادر و خویشاوندان مادى او توارث بر قرار خواهد شد. برخى از فقها نیز چنین فتوى داده‏اند.

در حقوق مدنى ایران نیز با ملاحظه اینک تنها طفل حاصل از زنا به زانیه ملحق نمى‏شود (ماده 1167 ق. م) انتساب طفل حاصل از تلقیح مصنوعى به مادر طبیعى خود منع قانونى ندارد.

حقوق تطبیقى ـ در حقوق فرانسه طفل حاصل از لقاح مصنوعى زنى که فاقد شوهر باشد، مانند طفل طبیعى است که ممکن است نسب وى مورد شناسائى مادر واقع شود، یا طفل نسب طبیعى خود را با طرح دعوى، اثبات نماید و طفل حاصل از لقاح مصنوعى زن شوهر دار اگر شوهر اقدام به انکار نکند یا شرایط قانونى انکار ولد موجود نگردد از مشروعیت ظاهرى برخوردار مى‏گردد و در صورت نفى ولد، طفل نسبت به مادر مانند طفل طبیعى است و از نظر صاحب ماء چون غالبا ناشناس است مانند طفلى است که از پدر ناشناس بوجو آمده است. در آمریکا با وجود رضایت شوهر، طفل حاصل از لقاح مصنوعى با اسپرم بیگانه نا مشروع نخواهد بود.

نقطه نظر

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع نسب و احکام و آثاری که بر آن بار می‌شود، انتخاب و ترجیح یک قول، کار آسانی نیست. مخصوصاً در جایی که صاحب تخمک و صاحب رحم مقلّد مراجع متفاوت باشند و در میان آنها اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد . با این وجود بدیهی است، هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیر از رحم او، وی را از این وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر، نمی‌توان از تعلّق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون او و همچون جزیی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته است صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبیرات موجود در قرآن کریم در رابطه با مراحل مختلفی که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طی می‌کند تا شکل کامل انسانی به خود بگیرد توجه کنیم، به عنوان نمونه: خداوند در ایات 12 تا 14 سورة مؤمنون که مراحل رشد را بیان کرده، می‌فرماید: «… ثم أنشأناه خلقاً آخر…»، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان معنای این عبارت می‌نویسد: منظور این است که موجود استخوانی پوشیده از گوشت، آفرینش دیگری به خود می‌گیرد؛ بدین معنا که مادة مرده، جاهل و عاجز، به موجودی دارای حیات و علم و قدرت تبدیل می‌شود.

بنابراین، پس از در نظر گرفتن تمامی ایات و روایات به این نتیجه می‌رسیم که طفل با هر دو زن بستگی دارد و نمی‌شود یکی را کنار نهاد و دیگری را به عنوان «أمّ» اخذ کرد؛ پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک می‌توان مادر اطلاق کرد. اما یک سؤال در اینجا باقی می‌ماند و آن اینکه ایا این طفل از زن صاحب رحم ارث می‌برد و یا اینکه چنین نیست و همان‌طوری که طفل از مادر رضاعی خود ارث نمی‌برد، در اینجا نیز از صاحب رحم ارثی نخواهد برد و فقط و فقط بین این زن و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی رابطه محرمیت حاصل می‌شود؟ پاسخ به این سؤال و سؤالاتی دیگر از این قبیل، مجال دیگری را می‌طلبد که در این مقالة کوتاه نمی‌گنجد.

نتيجه گیری:

با عنايت به آنچه طي صحات و سطور اين مقاله گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه : فرض بسيار متنوعي تحت عنوان لقاع مصنوعي مطرح مي گردد كه حكم تكليفي بيشتر آن فروض به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق محققين مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانوني به عنوان اثر وضعي برقرار مي گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز:

1- لقاح مصنوعي بين نطفه دو همسر در انواع مختلف

2- لقاح مصنوعي بين نطفه دو بيگانه اگر مبتني بر اشتباه طرفين (يا ناآگاهي) طرفين باشد در انواع مختلف.
دليل اصلي جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صريح و ضمني روايات ، اتفاق نظر محققين واصل اباحه است كه در مباحث قبل تفصيلا” بررسي گرديد.

اما دركنار فروض متنوع فوق تنها يك فرض وجوددارد كه نسبت به جواز عمل در يك طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن مورديست كه نطفه دو بيگانه با آگهاي آنان بطور مصنوعي بارور مي گردد اعم از اينكه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه يا رحم ثالث يا خارج از رحم پرورش يابد. آنچه محققين بر آن اتفاق نظر دارند. اين است كه عمل بارور كردن نطفه دو بيگانه عملي خلاف اخلاق و غير متعارف و در نتيجه ” خلاف موازين حقوقي است ، يرا با نظم عمومي منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه مي گردد. اما عليرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغير مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بين صاحبان نطفه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده اي به استناد اصل اباحه و باتكاء روايت معروف ومنتسب به امام مجتبي (ع ) مبتني بر صحيح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشي از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر يا زني بيگانه و بالاخره به دليل تاكيدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشورع وكودكان بي پدر يا بي مادر رابطه موجود رابين صاحبان نطفه و پدر يا مادر طبيعي و فرزند صحيح تلقي نموده و كودك را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار مي كننداما ديگر باستناد راياتي متعدد از جمله روايت علي بن سالم و ساير احاديث منقول از معصومين (ع ) نسب حاصل را نسب غير قانوني و مردود شناخته و طبعا” آثار آن را بر قرار نمي دانند.

با تصویب قانون و آیین نامه نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،گام مهمی در تعیین تکلیف مشروعیت این اقدام برداشته شده است و با توجه به این قانون با استناد به اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به منابع معتبر فقهی، تمسک به اصالت حلال بودن، اصول اباحه، برائت و عدم تفسیر موسع از استثنای توالد و تناسل در زنا، انواع اهدای اسپرم، تخمک و جنین اصولا دارای مشروعیت هستند.

با توجه به آنکه حتی در زنا رابطه نسبی به رسمیت شناخته شده است، در اینجا نیز هر چند این دو با هم قابل مقایسه نبوده و تفاوتهای فاحشی دارند، باید این رابطه اولی باعث ایجاد نسب شناخته شده قانونی گردد.

در خصوص حرمت شرعی فیمابین مادر صاحب رحم با طفل متولد از طریق مذکور، باید گفت به طریق اولی رابطه حرمتی که در رضاع بوده و ملاکات آن که به نحو قویتری در مادر متقاضی جنین و یا گیرنده تخمک وجود دارد، باعث میشود تا این حرمت در اینجا نیز قابل شناسایی باشد. خصوصاً آنکه عرف نیز وی را به عنوان مادر میشناسد و بعدی نداشته که بتوان رابطه فیمابین طفل و مادر صاحب رحم تا حد مادر طبیعی ارتقا داد و همان رابطه حقوقی را بین ایشان برقرار نمود.

میتوانید جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.

4004 602 0915