نظريات مبتني بر دخالت اراده ذينفع
نظريه پيشنهاد يا دو قرارداد:
مباني نظريه:
اين انديشه نخستين نظريه مطرح شده براي توجيه نهاد تعهد به نفع ثالث است كه در قرن نوزدهم ارائه شد و چون انديشمندان در آن برحه زماني سخت پايبند اصل حاكميت اراده بوده اند ، اراده ثالث را در ايجاد تعهد به نفعش مؤثر دانسته و تمليك قهري را مجاز نشمرده اند و مبناي نظريه خود را بر اين استوار كرده اند كه « حق شخص ثالث ناشي از اراده خود اوست»
به موجب اين نظريه « در تعهد به نفع ثالث نخست حق به نفع طرف قرارداد ( شرط كننده ) ايجاد مي شود و سپس او استفاده از مزاياي شرط را به شخص ثالث پيشنهاد ( ايجاب ) مي كند و حق در صورتي و زماني براي اين شخص ايجاد مي گردد كه آن را قبول نمايد». بنابر اين تعهد به تعهد به نفع ثالث محصول كاركرد دو قرارداد مي باشد ؛ قرارداد اصلي ( پايه ) كه بين طرفين اصلي عقد نخست صورت مي گيرد و قرارداد دوم كه بين شرط كننده و شخص ثالث منعقد مي شود زمان ايجاد تعهد به نفع ثالث نيز پس از قبول وي مي باشد نه از تاريخ انعقاد عقد نخست
نقد نظريه:
اين نظريه ايراد مربوط به تجاوز اثر عقد به ديگران را از بين مي برد و با اصل نسبي بودن قراردادها نيز هيچ گونه برخورد و اصطكاكي ندارد زيرا اراده ثالث را در ايجاد حق براي وي دخيل دانسته و به اراده ثالث است كه حقي برايش ايجاد مي شود. با اين حال سه ايراد بر اين نظريه گرفته شده است :
الف) ناسازگاري با قانون:
« ماده 231 ق . م « تعهد به نفع ثالث » را همچون استثنايي بر قواعد عمومي پيش بيني مي كند اگر معني تعهد اين بود كه قرارداد ديگري به دنبال عقد اصلي ميان طلبكار و ثالث بسته مي شود و در اثر آن است كه او صاحب حق مي گردد ، ديگر نيازي به حكم مادة 231 احساس نمي شد و تجاوزي به اصل نسبي بودن اثر عقد صورت نمي پذيرفت . لحن قانون مي رساند كه تعهد از عقد اصلي سرچشمه مي گيرد و بايد در پي توجيه اين اثر استثنايي بود، نه اينكه به نيروي تخيل عقد ديگري آفريد و حق ثالث را به آن منسوب كرد »
ب) ناسازگاري با مفاد تراضي طرفين:
قصد طرفين در عقد اين بود كه به نيروي قرارداد منعقده بين خود ، تعهدي به سود ثالث ايجاد كنند و به نوعي نخواستند كه اثر عقد محدود بين خودشان باقي بماند . اگر با پيشنهادي كه نويسندگان اين نظريه ابراز داشته اند بخواهيم به تحليل اين نهاد بپردازيم نه تنها با قصد و اراده مشترك طرفين همخواني ندارد بلكه مخالف خواست آنان نيز مي باشد زيرا :
اولاً : نبايد اثر و نفع ناشي از شرط موجود در قرارداد را كه مبين تعهد به نفع ثالث است محدود به شرط كننده دانست و او را به عنوان طلبكار قرار داد به عبارت ديگر جدا كردن شرط كننده از طرف ديگر عقد و اصيل دانستن او براي عقد جديد كاري نادرست مي باشد .
ثانياً : اگر وجود قبول را شرط بدانيم بايد بر اين عقيده باشيم كه تعهد بعد از قبول ايجاد مي شود و قبل از قبول هيچ تعهدي بوجود نمي آيد و صرف ايجاد تعهد در قرارداد تا قبل از قبول هيچ اثري ندارد ، اين در صورتي است كه بناي طرفين بر اين است كه اثر عقد بعد از انعقاد محقق شده و از همان زمان بر گردن متعهد و به سود ثالث ايجاد تعهد شود .
ثالثاً : در صورتي كه ما مشروط له را ايجاب كننده و يكي از طرفين ، در عقد دوم بدانيم ، ذينفع ثالث در صورت عدم تحقق تعهد حق رجوع به وي را به عنوان طرف مستقيم عقد دارد و ضمناً حق رجوع مستقيم به متعهد را كه تعهد كرده ندارد چون طرف مستقيم عقد دوم نيست ، اين در صورتي است كه بناي طرفين قرارداد اصلي اين گونه نبوده و قصد آنان ايجاد تعهد به نفع ثالث و ايجاد دين بر گردن متعهد بوده نه مشروط له .
رابعاً : بيرون كشيدن عقد ديگري از درون عقد نخست نه تنها با نظر و خواست طرفين آن متعارض است، بلكه از اثربخشي اراده مشترك آنان جلوگيري به عمل آورده و آثار نا خواسته اي به قرارداد بار مي كند
نتايج نا مطلوب عملي:
بر طبق اين نظريه حق ثالث تنها پس از قبول وي ايجاد مي شود و اين قبول از سوي ثالث در صورتي داراي آثار مي باشد كه در زمان حيات پيشنهاد كننده و خودش باشد و طبق قواعد عمومي ، مرگ يا حجر مخاطب ايجاب ( ثالث ) پيش از آن كه ايجاب را قبول كند ، باعث منحل شدن ايجاب موجود شده و اين ايجاب به ورثه ثالث نمي رسد تا از طرف شخص ثالث آن را قبول كنند ، به عبارت ديگر « چنانچه پيش از قبول او هر يك از پيشنهاد كننده ( موجب ) و شخص ثالث بميرد يا محجور شود ، ديگر امكان ايجاد حق وجود نخواهد داشت ». و در اين صورت بيمه عمر ، كه در اكثر موارد منتفع از آن در زمان حيات بيمه گزار از وجود آن آگاه نيست نمي تواند در زمان حيات بيمه گزار آن را قبول كند كارايي خود را از دست داده و بيهوده خواهد شد .
«افزون بر اين ، طلبكاران متعهدله پيش از انتقال تعهد به ثالث مي تواند تعهد مزبور را مانند ساير اموال متعلق به متعهدله بازداشت كنند». به عبارت ديگر در مدت بين ايجاد قرارداد اوليه و قبول ثالث ، موضوع تعهد در ملكيت مشروط له مي باشد و اين باعث مي شود كه طلبكاران مشروط له بتوانند ( در صورت اعسار يا ورشكستگي وي ) براي استيفاي طلب خود به حقي كه فعلاً در ملكيت مشروط له هست رجوع كنند
اصلاح نظريه :
ايراد هاي وارده بر اين نظريه باعث شد كه طرفداران اين نظريه براي رفع ايرادات مزبور دست به اصلاح نظريه بزنند و دو راهكار زير را ارائه دهند :
الف) قبول ثالث در نهاد تعهد به نفع ثالث ، مانند ساير موارد كه قبول از اركان اصلي ايجاد حق مي باشد نيست بلكه اين قبول شرط تحقق حق مي باشد ، در واقع با ايجاب موجود در قرارداد ريشه ، تحقق محقق مي شود اما اين تعهد كامل نبوده و به قبول ثالث به عنوان شرط نفوذ نياز دارد . در واقع بر اساس اين تحليل قدرت ايجاب و قبول در اين نهاد برابر نيست بلكه با ايجاب نخست عقد ايجاد مي شود ( بصورت ناقص ) اما براي تحقق نياز به امر معلقي ( شرطي ) است كه به آن قبول ( رضاي ) ثالث گويند . ضمناً چون ايجاب در زمان عقد ريشه بوجود آمده ، از زمان انعقاد عقد نخست حق به سود ثالث ايجاد مي شود .
نظريه اداره مال غير ( اداره مال غير ):
مباني نظريه:
«حقوق دان مشهور فرانسوي چند كلمه دربارة نظرية مزبور بيان نموده و حقوقيين جديد آن را تشريح كرده اند»، در واقع پايه گذاري اين نظريه توسط پوتيه بوده اما تبيين آن توسط ديگر حقوقدانان صورت گرفته است. طبق اين نظريه متعهد له ، به عنوان مدير فضولي عمل مي كند و تعهدي به سود ثالث را اخذ مي كند اما چون از سوي منتفع داراي نمايندگي نيست عمل وي به صورت اداره مال غير ظاهر مي شود و پس از قبول منتفع در حكم نماينده ي واقعي او مي گردد . در اين نظريه :
اولاً : تعهد به نفع ثالث بصورت مستقيم و از تاريخ ايجاد قرارداد براي ثالث به وجود مي آيد و او مي تواند مستقيماً آن را از متعهد مطالبه كند .
ثانياً : « مرگ و حجر هيچ يك از شرط كننده ، متعهد و منتفع تأثيري بر حق مزبور نخواهد داشت »
ثالثاً : در صورت فوت منتفع پيش از اعلام رضا ، وراث او مي توانند آن عمل فضولي كه به سود مورث آنان شده تنفيذ كنند.
رابعاً : حق مزبور از دسترس طلبكاران و وراث مشروط له در امان خواهد ماند .
نقد نظريه :
بر اين نظريه نيز ايراداتي وارد شده است كه بيشتر آنها ناشي از عدم انطباق نهاد تعهد به نفع ثالث با نهاد اداره مال غير مي باشد و مي توان گفت كه بردن نهاد تعهد به نفع ثالث در زير عنوان نهاد اداره مال غير ، غير قابل توجيه بوده و با اين كار ماهيت آن قابل تبيين نيست و با هم همخواني ندارند . ايرادات گرفته وارده را در زير به اختصار تو ضيح مي دهيم :
اولاً : در اداره مال غير مدير به نمايندگي از طرف غايب يا محجور اقدام مي كند و قراردادي كه مي بندد در واقع قرارداد بين طرف و اصيل است ، نقش او واسطه بين اين دو مي باشد ، اين در صورتي است كه نقش مشروط له بيش از يك واسطه مي باشد ، در واقع مشروط له طرف قرارداد مي باشد و به نام و حساب خود اقدام مي كند و در تعهد نيز نفعي دارد و مي تواند الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه كند .
در پاسخ در مورد ايراد بالا طرفداران اين نظريه اعلام داشتند : در تعهد به نفع ثالث دو رابطه بوجود مي آيد ، رابطه بين متعهد و ثالث كه در آن مشروط له نقش مدير فضولي را دارد و رابطه ميان دو طرف قرارداد كه در اين رابطه است كه مشروط له به عنوان اصيل شناخته مي شود و مي تواند اجراي تعهد را از مديون بخواهد . « البته اين پاسخ نيز از آن جهت كه به عمل حقوقي يگانه ماهيتي دو گانه مي دهد ، خالي از ايراد نيست »
ثانياً : در اداره مال غير مدير بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد ، وي مي تواند مخارجي را كه براي اداره ي آن هزينه كرده است از مالك بگيرد و اين در صورتي است كه در تعهد به نفع ثالث مشروط له چون براي خود هم اقدام كرده نمي تواند از بابت مخارجي كه هزينه كرده از منتفع بگيرد .
ثالثاً : چون مدير در اداره مال غير بيگانه به حساب مي آيد در هيچ صورتي هم حق فسخ ندارد اين در صورتي است كه در تعهد به نفع ثالث ، مشروط له مي تواند اجراي تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت عدم انجام تعهد از سوي متعهد و عدم امكان اجبار آن را فسخ كند و در مواردي نيز مي تواند با تغيير منتفع يا الغاء شرط ، نفع قرارداد را به خود بازگرداند مثل بيمه عمر .
رابعاً : مدير در اداره فضولي به حكم قانون ، در حكم نماينده است و به همين دليل قرارداد بسته شده توسط وي مالك را متعهد مي كند ، در صورتي كه در تعهد به نفع ثالث تعهد بر ثالث تحميل نمي شود و او مي تواند آن را رد كند .
خامساً : اداره فضولي براي حمايت از افراد ناتوان در قانون پيش بيني شده ، در صورتي كه در تعهد به نفع ثالث ناتواني شخص شرط ضروري آن نيست .
سادساً : هر چند در اداره فضولي رويه و هدف بر آن است كه احسان و اقدامي به سود مالك صورت گيرد اما امكان دارد در اين ميان تعهدي نيز به ضرر وي صورت گيرد در حالي كه تعهد به نفع ثالث اين گونه نيست و مشمول تعهد متقابل و ضرر نمي شود .
با تحليل ايرادات وارده بر اين نظريه ، اين واقعيت مشخص مي شود كه براي توجيه ماهيت حقوقي نهاد تعهد به نفع ثالث استفاده از نظريه اداره فضولي قابل پذيرش نيست و اين امر ناشي از اختلاف در منشاء و ماهيت اين دو نهاد مي باشد به عبارت ديگر « اداره فضولي بر نظرية نمايندگي تكيه دارد و اين در حالي است كه ، در تعهد به سود ثالث ، طلبكار خود طرف معامله است و تعهد به سود او نيز هست »
اصلاح نظريه :
براي اصلاح نظريه اداره فضولي طرفداران آن ابراز داشته اند كه ، آثار قراردادي كه به سود ثالث منعقد مي گردد اختلاطي از دو رابطه گوناگون مي باشد : رابطه نخست بين متعهد و منتفع است ، در اين رابطه نقش مشروط له به عنوان مدير فضولي بوده و اوست كه به سود منتفع تحصيل حق مي كند . رابطه دوم بين طرفين عقد مي باشد كه در اينجا نقش مشروط له به عنوان اصيل بوده و در اين مقام مي تواند اجراي حق را از متعهد بخواهد .
گفته شده : « اين دفاع ، از جهت تحليل دو رابطة ممتاز در « قرارداد به سود ثالث » موجه بنظر مي رسد » 1 . اما نكته قابل توجه در اينجاست كه اين نظريه براي تعيين ماهيت اين نهاد با مشكل مواجه است به عبارت ديگر هر دو رابطه اي كه در خصوص اين نهاد گفته شده ناشي از يك عمل حقوقي است و اين نهاد يك ماهيت بيشتر ندارد رابطه نخست بين متعهد و منتفع است كه ماهيتش اداره فضولي مي باشد و رابطه دوم بين طرفين عقد رابطه بين متعهد و طلبكار قرارداد عادي مي باشد پس ما در اينجا با دو ماهيت روبرو هستيم و اين در صورتي است كه اين عمل فقط يك ماهيت مي تواند داشته باشد .