وکیل ارثیه در مشهد

وکیل ارثیه در مشهد

وکیل ارثیه در مشهد

موانع ارث عبارتند از :

الف) قتل عمد : طبق نص قرآن ، اگر وارثی ، مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم می شود .
ب ) کفر : اگر وارث کافر باشد ، ارث نمی برد و ارث به وراث طبقه دوم می رسد، اگر نباشد به طبقه سوم ، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسی است که هیچ وراثی ندارد و وراث او حاکم است .
ج) لعان
د) ولادت از زنا : که ولد زنا ارث نمی برد
مواد 861 الي 955 قانون مدني به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص يافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتيازات، دارايي ها و تكاليف وي به اشخاصي منتقل مي شود كه در قانون با نام ورثه شناخته مي شوند.
فوت يك انسان هرچند پايان زندگي دنيوي و شخصي او محسوب مي شود، اما آغازي است بر ايجاد يكسري از روابط و قواعد حقوقي براي آنان كه با فرد تازه درگذشته نسبت دارند. در يادداشت پيشين (چاپ شده در تاريخ دوم تير 84) به مراحل اخذ گواهي انحصار وراثت و وصيت پرداخته شد. اينك سعي شده است ميزان سهم الارث هريك از طبقات و چگونگي تقسيم ماترك مورد بررسي قرار گيرد.
مواد 861 الي 955 قانون مدني به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص يافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتيازات، دارايي ها و تكاليف وي به اشخاصي منتقل مي شود كه در قانون با نام ورثه شناخته مي شوند. قانون مدني ايران تنها دو موجب را براي تحقق ارث به رسميت شناخته است: الف) نسب و ب) سبب. البته بايد توجه داشت كه مطابق فقه اسلام در صورتي كه متوفي فاقد هرگونه خويشاوند نسبي يا سببي باشد، امام حكومت به عنوان ولي و حاكم بر سرنوشت افراد، جزئي از ورثه تلقي شده و اموال فرد ياد شده در اختيار حكومت اسلامي قرار مي گيرد. اين شيوه به نوعي ديگر در قوانين غربي نيز گنجانده شده است، بدين صورت كه اموال و دارايي هاي افراد بدون وارث به نفع دولت ضبط مي شود.
اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند، در سه طبقه دسته بندي مي شوند. اين طبقه بندي از آن جهت اهميت داردكه مطابق ماده 863 قانون مدني وراث طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
وراث طبقه اول عبارتند از: پدر و مادر، فرزندان و اولاد فرزندان. اجداد، برادر و خواهر و همچنين فرزندان آنها ورثه طبقه دوم را تشكيل مي دهند و عموها و عمه ها، دايي ها و خاله ها و فرزندان آنها در زمره وراث طبقه سوم قرار دارند. ارث در دو حالت تحقق مي يابد؛ اول زماني كه فرد به موجب قطع و يقين از دنيا رفته باشد، بدين معنا تا زماني كه فرد در قيد حيات قرار دارد ولو آنكه بسيار مريض احوال و فرتوت شده باشد، امكان تقسيم ماترك فراهم نمي آيد و دوم زماني كه موت فرضي مورث به موجب حكم دادگاه صادر شده باشد؛ مانند افراد مفقود الاثري كه عادتا امكان زنده بودنشان وجود نداشته باشد.
يكي از موارد مهم در تقسيم ماترك، سهم فرزندان پسر و دختر متوفي است؛ موضوعي كه هر از چند بار سعي مي شود تا تغييري در آن صورت پذيرد. به موجب ماده 907 قانون مدني اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ارث مي برد. اين موضوع از قواعد امري مبحث ارث است، به گونه اي كه توافق برخلاف آن در صورتي كه مورد اعتراض احدي از ورثه قرار داشته باشد، باطل است حتي اگر فرد متوفي در وصيتنامه خود خلاف آن را خواستار شده باشد.
موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد و آن هم در زمره يكي از مناقشه برانگيزترين مباحث قانون مدني است، موضوع كيفيت ارث بردن زوج و زوجه از يكديگر است.
۱ – تنها زوجيني كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يكديگر ارث مي برند. بر اين اساس هيچ يك از زوجيني كه مبناي نكاح آنها ازدواج موقت ولو طولاني مدت باشد، از يكديگر ارث نمي برند.
۲ – در صورت متعدد بودن همسران مرد متوفي، سهم يك چهارم (در صورت نبود فرزند براي مرد متوفي) و يك هشتم (در صورت وجود فرزند) به صورت مساوي ميان همگي آنها تقسيم مي شود و براي هركدام يك سهم كامل منظور نخواهد شد.
۳ – مورد بحث ترين مسئله اين بخش به ماده 946 قانون مدني برمي گردد. جايي كه قانونگذار ميان آنچه كه مرد از زن ارث مي برد و بالعكس فرق قائل شده است. اين اختلاف تا آنجا بالا گرفت كه نمايندگان زن مجلس ششم طرحي را براي اصلاح اين ماده به صحن علني مجلس ارائه دادند، لكن با مخالفت شوراي نگهبان مواجه و از گردونه خارج شد. به موجب ماده ياد شده زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليكن زوجه تنها از الف) اموال منقول از هر قبيل كه باشد، مانند لوازم منزل و خودرو متوفي و ب) از قيمت بنا و درختان ارث خواهد برد. اختلاف از همين جا آغاز مي شود: اولا به موجب اين تقسيم بندي، زن هيچ گونه سهمي از زمين هاي متعلق به شوهر نخواهد داشت. اين موضوع زماني چشمگير خواهد شد كه متوفي كشاورز بوده و تمامي دارايي هاي او به يك يا چند قطعه زمين كشاورزي محدود شود.
ثانيا در صورتي كه متوفي خانه اي را نيز داشته باشد، آن خانه به دو صورت قيمت گذاري خواهد شد؛ ابتدا قيمت عرصه و اعياني و سپس قيمت اعياني بدون عرصه. در اين حالت زن تنها از قيمت ملك بدون در نظر گرفتن قيمت زمين ارث خواهد برد. در اين خصوص هم بايد توجه داشت كه در غالب شهرهاي ايران، عمده قيمت يك آپارتمان مربوط به ارزش زمين است و معمولا خود بنا قيمت چنداني ندارد و نكته آخر آنكه زن از خود بنا نيز ارث نمي برد، بلكه پس از فروش ملك از قيمت ساختمان ارث خواهد برد. بنابراين حتي اگر ساختمان به جاي مانده از لحاظ وسعت، قابليت تقسيم ميان ورثه را داشته باشد، زن متوفي نمي تواند مالكيت ارثي خود را بر قسمتي از ساختمان به جاي مانده مطالبه كند، بلكه مي بايست قيمت ريالي سهم خود را دريافت كند.

برخى از آن‏ها بدين قرار است:

1- پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در اين مرحله وظيفه‏اى ندارد و مردعهده دار تامين مخارج است و در صورت‏نياز، مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.

2- پرداخت ديه. هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب‏انجام كارى به پرداخت ديه محكوم شوند، درحقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازدنه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه‏شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن‏جريمه‏اند نه زنان.

3- پرداخت مهريه. در هنگام خواستگارى و ازدواج، مرد است‏كه به زن مهريه مى‏دهد نه به عكس.

4- مخارج كار خانه و شيردادن به بچه‏ها. مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاى زن،نسبت‏به انجام كار خانه و شيردادن به اطفال،به وى مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاى‏مرد، لازم نيست زن چيزى به مرد بپردازد.

با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقيقت‏بيشتر به‏مصرف زن مى‏رسد و گاه بهره واقعى او ازنصف ارث هم كمتر مى‏شود. بنابراين بايدسهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبير كنيم. زن حقوق كمترى از مرددارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او يا بيشتراز وى است. افزون بر همه اينها، زن ناچارنيست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بيرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او كسب مى‏كند – در خانه‏باشد يا بيرون – به خود او تعلق دارد; در حالى‏كه مرد حاصل كار خود را – به دليل حقوقى كه‏بر عهده اوست – به خانه مى‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش مى‏رساند.

مدتها, اين مساله كه چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانين حقوقى, از تمامى دارايى شوهر ارث نبرند, در حالى كه قرآن مى فرمايد: (لهن الربع مما تركتم, ان لم يكن لكم ولد.) نساء, ۱۲. فكر مرا مشغول كرده بود. پس از دقت و بررسى, ديدم, كسى در يك چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر اين است كه آيا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارايى ارث مى برد, يا از اعيان؟ زيرا (ما تركتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.

با اين حال, فكر كردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نيز, به آسانى امكان ندارد. خبر, بايد افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد كه نسبت عموم (ماتركتم) در آيه شريفه, بسان (تكرم النحويين) نسبت به (اكرم العلما) باشد.

در ضمن بررسى به نكته هايى برخوردم كه مى توانست راه گشا باشد, از جمله:

۱. روايات بسيارى پيدا شد كه به گونه مطلق دلالت مى كردند كه زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد.

۲. رواياتى وجوددارد كه به تعيين سهام پرداخته اند كه سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به ۲۴ و بالاتر مى رسيد و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:

زن, يك هشتم, پدر, يك ششم و دختر, نصف و سهام, از ۲۴ تقسيم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى يابد و پنج سهم باقى مانده بين پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسيم مى شود.

انديشيدم, چرا اين گونه روايات, اين چنين مردم را به سختى افكنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعيان اموال ارث مى برد, بايد روايات آنان را راهنمايى مى كردند كه در مرحله نخست, اعيان قيمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارايى, به آسانى تقسيم شود.

با مطالعه اين دسته روايات و دقت در آنها, فهميدم كه اين روايات نخواسته اند بگويند كه زن, تنها از پاره اى از دارايى شوهر ارث مى برد.

در اين جا بود كه با دقت, به بررسى روايات هفده گانه كه صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقايسه كردن سندها و متنها با يكديگر و راويان و امامانى كه از آنان روايت شده, به اين نتيجه دست يافتم كه بيش تر روايات, يكسانند و روايات هفده گانه به چهار, يا پنج مضمون پايين آمد و پاره اى از آنها نيز, سند صحيحى نداشتند.

در برابر اين سه چهار مضمون, كه پاره اى در محروم بودن زن از غير اعيان و پاره اى صريح در آن ,روايات ديگرى, با سند صحيح پيدا شد كه با صراحت, سهم زن را از تمامى دارايى شوهر مى دانستند, بسان شوهر كه از تمامى دارايى زن, ارث مى برد.

آرى, روشن شد كه روايات صريح, صحيح و بدون اشكالى كه بتوانند, ظاهر آيه قرآن را تخصيص بزنند, وجود ندارند.

بله, رواياتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.

پس از اين بررسيها, به اين فكر افتادم كه درباره اين نكته تحقيق كنم: آيا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به كمك برترى دهنده ها (مرجحات), يا تخيير و … يك دسته را برگزيديم و به طور كلى از مجموع روايات ناسازگار, به يك مضمون رسيديم, آيا اين مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصيص بزند؟ براى دريافت پاسخ, به كتابهاى اصولى مراجعه كردم و مطلب صريحى در اين باره نيافتم, ولى كلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى اين بود كه پيش داشتن خاص بر عام, يا پيش داشتن اظهر بر ظاهر, يك مساله تعبدى نيست, بلكه از نظر عقل, همين كه خاص و عامى از مولاى حكيمى صادر شود, به طور طبيعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پيش داشته مى شود.

ديدم در بحث ميراث زن, گيريم روايات با هم ناسازگارى كنند و به كمك برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزينيم, اين مطلب, اگر چه از آيه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصيص را ندارد; زيرا, همان گونه كه بيان شد, پيش داشتن خاص بر عام, تعبدى نيست.

در دو قسمت نخست, هيچ اختلافى بين فرقه هاى اسلامى نيست, نه در حكم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; يعنى همه شوهران از همه دارايى همسران خود, نيم و يا يك چهارم, ارث مى برند.

امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقيهان قديم و بيش تر فقيهان جديد شيعه در موضوع و متعلق حكم, مناقشه كرده اند و به سوى ديگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها يك چهارم, يا يك هشتم از اعيان را ارث مى برد و از زمين و عرصه ارث نمى برد. يا گفته اند: قيمت عرصه و زمين را به ارث مى برد, نه عين آنها را. به هر حال, به فراگيرى و شمول (ما تركتم) عمل نكرده اند و يا در اصناف زنان, مناقشه كرده اند و گفته اند: زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد, يك هشتم از همه دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر از اين شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه ديگر داشته باشد, يك هشتم از اعيان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعيان ارث مى برد و گرنه از همه دارايى ارث مى برد.

به هر حال, در مساله ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده كه در بحث از ديدگاهها, به آنها اشاره مى شود.

در پاسخ پرسش دوم و سوم, بايد گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جايز است. به اين بيان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نيست. در آن جا كه دلالت قرآن, قطعى نيست, يعنى معنايى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نيز وجود دارد اگر روايتى متواتر و قطعى الصدور پيدا شد كه به روشنى, جانب احتمال را بيان كرد, روايت متواتر, بر ظاهر قرآن پيش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آيه قرآن ظهور دارد و روايت دلالت صريح. پس دو حجت وجود دارد كه صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صريح. پس خبر امتيازى افزون دارد: از اين روى, پيش داشته مى شود. اگر روايت متواتر نبود, بلكه خبر واحد ثقه بود, اگر چه يقين آور نيست, ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد كرده اند و با آن معامله علم مى كند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در اين صورت نيز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت كه آيه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.

همان گونه كه تخصيص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوريم:

روشن است كه (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غيرآبستن را در بر مى گيرد و عدّه همه آنان را سه پاكى مى داند, ولى اين آيه پايان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند كه بار خود را بنهند.

پس معلوم مى شود كه تخصيص جايز است و افزون بر اين, اين گونه جمع هاى عرفى خلاف نيست; يعنى اگر روايتى ظاهر قرآن را تخصيص زد, با قرآن مخالفت نكرده است, زيرا, خود قرآن, قرآن را تخصيص مى زند و با اين حال, خداوند مى فرمايد:

به ديگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتيم, آنها بر ظاهر قرآن, پيش خواهند بود و كسى نمى تواند فقيهان شيعه را به مخالفت با قرآن, متهم كند; زيرا مخالفتى كه از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صريح قرآنى است. امّا اگر روايات صريح و مورد اعتمادى داشتيم كه با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روايات صريح موثق ديگرى داشتيم كه با ظاهر قرآن موافق بودند, در اين صورت, نوبت به تخصيص آيه قرآن يا حكومت بر آيه قرآن نمى رسد; زيرا صحيح است كه هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نيست و دليلهاى حجت بودنِ خبر واحد, كه خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنين موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شويم كه دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراين, بايد نخست مشكل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آيد, آن گاه آن حاصل, با آيه قرآن سنجيده شود. در اين جا, نخست بايد اخبار ميراث زوجه بررسى شود و آن گاه ديدگاه فقيهان شيعه, بويژه پيشينيان از آنان; زيرا اگر همه آنان يك قول و ديدگاه را مطرح كرده باشند, اطمينان مى يابيم كه در آن مورد نص صريحى براى آنان وجود داشته است, يا راه جمع بين اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زيرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دليل نمى گفته اند.

 

درصورت تمایل به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.

4004 602 0915