مسئوليت مدني ناشي از فعل بدون تقصير و ترک فعل
مسئوليت مدني ناشي از فعل بدون تقصير
در قانون مدني است هر كس مـال غيـر را تلـف كنـد ضـامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشـد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را نـاقص يـا معيـوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
بنابراين فعل هايي كه اشخاص انجـام مـي دهند اگر بلاواسطه موجب خسارت شوند و عرفاً از مصاديق اتلاف تلقـي شـوند بر اساس ماده فوق هر چند فاعل در انجام آن مرتكب تقصير نشده باشد، مسـئول است. زيرا قانونگذار در اين ماده تلف كردن را به طور مطلق يعني فعل را به طور مطلق اعم از اينكه توأم با تقصير يا بدون تقصير باشد مسئوليت آور مـي دانـد، از قبيل تير اندازي كه با رعايت مقررات صورت گرفته، ولي به علـت كمانـه كـردن گلوله به ديگري اصابت و موجب خسارت شده است. يا در موردي كه پليس در حال رانندگي براي اجراي مأموريت هاي محوله است، بدون اينكه تقصـير داشـته باشد، موجب حادثه رانندگي و خسارت به ديگري مي شـود . در ايـن مـوارد هـر چند عموماً قاعده اتلاف شامل هر كس، از جمله مأمورين پليس مـي گـردد؛ امـا، با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيـان مسـئوليت مـدني كارمنـدان دولـت بـه موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني است، آنها را در صورتي مسئول مـي دانـد كه خسارت در نتيجه بي احتياطي يا فعل عمدي آنها به بار آمده باشـد .
بنـابراين ، سكوت در مقام بيان به جزء تقصير را بايد حمل بر عدم مسـئوليت آنهـا كـرد در صورتي كه آنان فاقد تقصير باشند. ازطرف ديگر بـا توجـه بـه ضـرورت جبـران خسارت زيان ديده و با توجه به اينكه كارمندان دولت در اين مورد در مقام انجـام وظيفه، عملي را انجام مي دهند، در واقع اين عمل بـراي دولـت و بـه دسـتور او صورت مي گيرد؛ بنابراين، مسئوليت ناشي از آن بر عهده دولت اسـت . هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبـوده و مربـوط بـه نقـص وسـائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بـر عهـده اداره و مؤسسات مربوطه است.
علاوه بر اين به موجب ماده 332 قانون مجازات اسلامي: هرگاه ثابـت شـود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيرانـدازي كـرده و هـيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديه بر عهده ي بيت المال خواهد بـود . بـا توجه به اينكه تفاوتي بين خسارات جسماني و مـالي از جهـت لـزوم جبـران آن نمي باشد، مي توان حكم اين ماده را به خسارات مالي وارده به ديگران كه ناشـي از فعل بدون تقصير پليس مي باشد، تعميم داد و در اين صورت دولت را ضـامن جبران آن دانست.
مسئوليت مدني پليس بر اسـاس نيابـت بـه سازمان پليس انتقال مي يابد. مقصود از مسئوليت نيابتي، مسئوليت ناشـي از فعـل غير است كه به علت رابطه كاري به كارفرما تحميـل مـي گـردد . در مـوردي كـه افسر پليس، خارج از حوزه مأموريتش كه خودش را پليس معرفي نمود و جهـت يك امر شخصي، فردي را مورد تهاجم قرار داد و اين حادثـه منجـر بـه مصـدوم شدن زيان ديده گرديد، سازمان پلـيس بـه عنـوان كارفرمـا مسـئول شـناخته می شود .
در حقوق فرانسه، دولت و مؤسسات عمومي فقـط در دو صـورت مسـئوليت ناشي از عمل كارمندان خود را بر عهده دارند. مورد اول، مسئوليت دولت بـر اثـر اعمال ارتكابي مأمورين دولتي و ديگري مسئوليت در قبـال اسـتفاده مـأمورين از وسيله نقليه. بنابراين، در حقوق فرانسـه، مسـئوليت پلـيس , شامل مسئوليت نيابتي نمي گردد.
در حقوق لبنان، وقتي خسارت ناشي از تقصـير عمده مأمورين پليس يا ساير قواي نظامي باشـد، مسـئوليت آن بـر عهـده دولـت می باشد . تقصير عمده، تقصيري است كه حتي شخص كـم شـعور هـم مرتكـب آن نمي شود. البته در بعضي موارد كه عيب و نقص سلاح معيوب تحويـل شـده بـه پليس موجب خسارت به نامبرده يا ساير افراد شود، مسـئوليت دولـت مبتنـي بـر نظريه خطر است. به نظر مي اید چون در اين مورد دولت فاقد تقصيرهست، توجيه مسئوليت در حقوق اين كشورها كه با مسـئوليت بـدون تقصير به جزء تئوري خطر مقدور نمي باشد.
در حقوق ايران نيز خسارات ناشـي از معيوب بودن وسائل و تجهيزات، مشروط بـه اينكـه منجـر بـه عيـب و نقـص ناگهاني گردد از قبيل اسلحه مأموران و وسايل نقليه اي كه در اختيار آنها گذاشته شده است بر عهده دولت است، ولي خسارات ناشي از عيب و نقصي كـه كنتـرل آن جزء وظايف مأمورين مي باشد در صورت عدم كنترل، به عنوان خطا وتقصير آنها تلقي مي گردد و به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني بر عهده خودشـان خواهد بود.
مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل
ترك فعل به معني ترك وظيفه اي است كه به موجب قانون يا قرارداد يـا وظيفـه شغلي بر عهده شخصي است. مبناي مسئوليت ناشي از ترك فعل در حقوق ايران، قاعده تسبيب است. بنابراين عدم انجام وظايف شـغلي و سـازماني كـه از طـرف سازمان ذي ربط بر عهده مأموري محول شده و نـامبرده از انجـام آن امتنـاع مـي نمايد اگر منجر به خسارت گردد، بر اساس قاعده تسبيب موجب مسـئوليت مـي گردد. ركن اصلي تقصيردر ترك فعل، موظف بودن شخص نسبت به آن است. به عبارت ديگر اگر شخصي مكلف و موظف به انجام فعل يا وظيفه اي باشـد و آن را ترك كند به عنوان تقصير محسوب مـي گـردد و در صـورتي كـه تـرك فعـل مذكور منجر به خسارت به ديگري گردد، موجب مسئوليت او خواهد گرديد.
جهت مشاوره با رضا حسینی برج، وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس حاصل کنید
