قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی (یا همان قانون مسائل مربوط به احوال شخصی) در اکثر جوامع به منظور تنظیم و تعیین حقوق و واجبات مرتبط با مسائل شخصی افراد تصویب می‌شود. این قوانین معمولاً به تفصیل مسائلی نظیر قیمومت، حجر، تعیین امین برای غایب مفقود الاثر، ازدواج، طلاق، نسبت، وراثت، نفقه، حضانت کودکان، نام‌گذاری، میراث، و سایر موارد مشابه را پوشش می‌دهند.

برای درخواست رسیدگی به این مسائل و صدور حکم‌های مرتبط، شما به مراجعه به مراجع قانونی مخصوص به هر کشور یا ناحیه مربوطه نیاز دارید. این مراجع عموماً شامل دیوان‌ها یا دستگاه‌های قضائی مخصوص به امور حسبی هستند. برخی از مراجع ممکن است دفاتر ثبت احوال، دفاتر نیکوکاری، دفاتر وکلا یا نهادهای دولتی مشابه باشند.

قانون امور حسبی چیست؟

• ماده 1 قانون امور حسبی به وضوح تعریف می‌کند که امور حسبی، مواردی هستند که دادگاه‌ها مکلف به بررسی و صدور حکم در خصوص آنها هستند، بدون اینکه لزوماً اختلاف و منازعه بین افراد و اقامه دعوی از سوی آنها مطرح باشد. به عبارت دیگر، این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در مسائل احوال شخصی، به عنوان منبع اصلی تصمیم‌گیری عمل کنند و در این حوزه از قوانین دیگر صرف نظر نمایند، مگر اینکه قانون گذار در موارد خاصی استثناء اعمال کرده باشد.
• یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امور حسبی، غیر ترافعی بودن آنها است. این به معنی این است که برای رسیدگی به این امور، نیازی به وقوع نزاع، درگیری یا اختلاف بین افراد نیست، و دادگاه می‌تواند تنها بر اساس درخواست یک طرف، به مسائل مربوط به امور حسبی پاسخ دهد.

  این ویژگی معمولاً در مواردی که احوال شخصی، مثل ازدواج یا طلاق، واقعیتی ثابت و اجتماعی دارند و به تأمین حقوق و واجبات افراد در این زمینه می‌پردازند، اهمیت دارد. از این رو، امور حسبی ممکن است به عنوان قضایایی بی‌نیاز از نزاع شناخته شوند و دادگاه‌ها می‌توانند به موجب درخواست فرد یا طرف مربوط به این امور تصمیم بگیرند.

• دادگاه در خصوص امور حسبی به صورت فعال نمی‌تواند بدون درخواست یکی از ذی‌نفعان یا شخصی که قانون تشخیص داده باشد، موضوعی را برای رسیدگی کشف کند. این درخواست معمولاً توسط طرفی نظیر دادستان یا یکی از ذی‌نفعان تقاضای صدور حکم مرتبط با مسائل حسبی می‌باشد.

  دادگاه پس از دریافت این درخواست، وارد فرآیند رسیدگی به مسائل حسبی می‌شود و در صورت کشف موضوعات دیگر مرتبط، نیز رسیدگی به آنها خواهد کرد. این به نوعی فرآیندی جاری برای تضمین حقوق و واجبات مربوط به امور حسبی است و از دادگاه انتظار می‌رود که به این موارد نیز توجه کند و حکم‌های لازم را صادر کند.

  مفهوم اصلی از این توضیح این است که در مسائل مربوط به امور حسبی، دادگاه برای رسیدگی به این امور نیاز به وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص ندارد، اما می‌تواند با درخواست یکی از ذی‌نفعان و به موجب قوانین مربوطه به مسائل حسبی پاسخ دهد.

• ماده 2 قانون امور حسبی، به وضوح تأکید می‌کند که رسیدگی به امور حسبی باید بر اساس مقررات و مفاد این قانون انجام شود، مگر اینکه قوانین دیگر مقررات متفاوتی تعیین کرده باشند. این نکته نشان می‌دهد که قانون امور حسبی در امور احوال شخصی اولویت دارد و دادگاه‌ها برای رسیدگی به این امور باید از این قانون پیروی کنند، مگر اینکه قوانین دیگر مقررات خاصی برای موضوعات خاص داشته باشند.

بخش ها و فصل های قانون امور حسبی

قانون امور حسبی به صورت چند باب (فصل) مختلف به بررسی و تنظیم مسائل مربوط به امور حسبی پرداخته و هر بخش (باب) به تعیین تکلیف و مقررات مربوط به موضوعات مخصوصی از امور حسبی می‌پردازد. این بخش‌بندی به دادگاه‌ها و اشخاص مرتبط با مسائل احوال شخصی اهمیت دارد تا به راحتی بتوانند با مسائل مختلف در این حوزه روبه‌رو شوند.

• باب اول، خود دارای فصل بخصوصی نمی‌باشد و از ماده 1 تا 47 را به خود اختصاص داده است. این باب صرفاً در خصوص کلیات تعیین تکلیف می‌نماید.

  باب دوم دارای 4 فصل می‌باشد. متون مواد فصل‌های این باب به تفصیل در خصوص قیمومت و مسائل مربوط به آن تعیین تکلیف می‌کنند. این باب شامل مواد از 48 تا 102 می‌باشد و در فصل اول خود به تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در موارد قیمومت می‌پردازد. فصل دوم ترتیب تعیین قیم را تشریح می‌کند، فصل سوم به اختیارات و مسئولیت‌های قیم می‌پردازد و فصل چهارم در خصوص عزل قیم تعیین تکلیف می‌کند.

• باب سوم، خود دارای فصل بخصوصی نمی‌باشد و از ماده 103 تا 125 را به خود اختصاص داده است. این باب صرفاً در خصوص مسائل مربوط به امور راجع به امین تعیین تکلیف می‌کند.

  باب چهارم دارای 4 فصل می‌باشد و از مواد 126 تا 161 را به خود اختصاص داده است. این باب به ترتیب، در فصل اول خود در خصوص صلاحیت دادگاه تشریحاتی ارائه می‌دهد. فصل دوم ترتیب تعیین امین را تبیین می‌نماید. فصل سوم در مورد دادن اموال به‌طور موقت به تصرف ورثه تشریحاتی ارائه می‌دهد و در فصل چهارم مسائل مربوط به حکم موت فرضی را مورد تعیین تکلیف قرار می‌دهد.

• باب پنجم دارای 10 فصل می‌باشد و از مواد 162 تا 374 را به خود اختصاص داده است. این باب در موارد مربوط به امور ترکه تعیین تکلیف می‌کند. این باب به ترتیب در موارد زیر در فصول مختلف به تفصیل تعیین تکلیف می‌کند:
  • در فصل اول، در خصوص صلاحیت.
  • در فصل دوم، در مورد مهر و موم.
  • در فصل سوم، در موارد برداشتن مهر و موم ترکه.
  • در فصل چهارم، در خصوص تحریر ترکه.
  • در فصل پنجم، در مورد دیون متوفی.
  • در فصل ششم، در موارد مرتبط با وصیت.
  • در فصل هفتم، در خصوص تقسیم ترکه.
  • در فصل هشتم، در موارد ترکه متوفای بلاوارث.
  • در فصل نهم، در مورد ترکه اتباع خارجی.
  • در فصل دهم، در موارد تصدیق انحصار وراثت.

  این بخش‌بندی و ساختار به دقت به مفاد قانونی در موضوعات مرتبط با ترکه کمک می‌کند و از توجه به جزئیات مهم در هر موضوع احوال شخصی خبر می‌دهد.

• باب ششم قانون امور حسبی که مواد 375 تا 378 را به خود اختصاص داده است، به تفصیل در خصوص هزینه‌های مرتبط با موارد مطروحه در این قانون تعیین تکلیف می‌کند و خود دارای فصل بخصوصی نمی‌باشد