سیاست جنایی چیست؟
سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می باشد.
در هر کشوری مهم ترین هدف سیاست جنایی کنترل کج روی ها و هنجار شکنی هاست .
آرامش روحی و روانی و امنیت هر ملتی منجر به بقا و حفظ آن دولت می شود. یک جامعه ی سالم مستلزم داشتن فضایی با امنیت بالا و وجود آرامش در زندگی است. معادلات اجتماعی و تعادل جامعه همواره تا جایی می‌تواند به‌سلامت خود ادامه دهد که یک رفتار مجرمانه این تعادل را به هم نزند. با ارتکاب جرم در بستر جامعه تضعیف توان و قوای حرکتی آن فراهم می‌گردد و هراندازه که میزان افعال مجرمانه فزونی یابد، امنیت روانی جامعه تحلیل رفته و مقولات ترس از جرم و هراس اخلاقی در میان افراد انسانی گسترش پیدا خواهد کرد و خواسته‌های آنان از متولیان دستگاه عدالت کیفری، بر تأمین امنیت متمرکز خواهد شد.
سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره‌های آن در لسان بانیان و نظریه‌پردازان، به‌نوعی تدوین خط‌مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ‌دهی سنجیده به جرم، در سایه به‌کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری‌های برخاسته از آنها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است.
از زمانی که فوئر باخ آلمانی در سال 1803 اصطلاح سیاست جنایی را در معنا و مفهوم مضیق سیاست کیفری، به مجموعه علوم جنایی وارد کرد، پهنه گسترده عدالت کیفری، چاره اندیشی برای معضل جرم را جز در پرتوی به‌کارگیری اقدامات سنجیده و هدفمند دارای توفیق نمی‌یافت. لذا اهداف متولیان و متصدیان تشکیلات سیاست جنایی و مسیر تحول آن براساس نوع پاسخ‌دهی به جرم و پس‌ازآن بکارگیری ابزار متناسب با وضعیت پیش‌آمده، تنظیم شد.
امروزه گفته می‌شود که اگر اهداف متصدیان امر از تشکیل راهکارهای مقابله با جرم، بر روی موضوعی خاص متمرکز شود بدون شک اصول اصلی و راهبردی سیاست جنایی هم بر مبنای چنین طرز تفکر و شکل‌دهی عملی به اهداف، تغییر خواهند یافت و در بطن سیاست جنایی یک سری تغییرات اصلی و بنیادین ایجاد خواهد شد که در مقام عملی ساختن تئوری‌ها نمایان می‌گردد. لذا اهداف و دورنماهایی که سیاست جنایی بر مبنای آن تشکیل می‌گردد به‌مثابه چراغ راه هدایت فرایند پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه عمل خواهد کرد.
مشاوره با بهترین وکیل کیفری در شهر مشهد
09153104004
وکیل جنایی در مشهد
سیاست جنائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت از مجموعه‌ی شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، تدبّر و ادارۀ مسایل و امور جامعه، بدین‌سان سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)، در ارتباط است. اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد از نظر او سیاست جنایی «مجموعۀ شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد.
با تشکیل جوامع بشری و تشکیل گروه‌های اجتماعی، جرم نیز به عنوان پدیده ضروری اجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. راز بقا و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لوای قرارداد اجتماعی به واکنش علیه پدیده‌های مجرمانه بپردازد. تفکر واکنش علیه پدیده های مجرمانه، موجب شده است که در طول تاریخ تقنینی ملل همواره دولت ها به جرح و تعدیل و تشدید کیفرها بپردازند. در واقع سیاست جنایی از همین نقطه یعنی ایجاد دولت ها وسازماندهی واکنش اجتماعی در برابر جرایم به وجود می آید.
زیرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبیعی جامعه بزه دیدگان و نهادهای تعقیب کیفری را در وهله اول به یک واکنش کور فرا خوانده بود که هدف آن انتقام و فرو نشاندن تنفر ناشی از جرم بود. رفته رفته با کمی تأمل نسبت به این پدیده و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در وقوع آن، واکنش اجتماعی به رفتاری هدفمند شباهت یافته که از ارضاء حس انتقام پا فراتر نهاده و به مدیریت وضع پیش آمده به بهترین نحو سوق یافته است.
در راستای اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب است که به قاضی کیفری امکان می دهد با بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود، علاوه بر رعایت جنبه های قانونی ، به یکی از مهم ترین اهداف و اصول حقوق جزای نوین یعنی اصل فردی کردن واکنش اجتماعی (مجازات) دست یابد.
از این رو تمام همت قانون گذاران بر این امر استوار می باشد که ضمن در نظر گرفتن تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر هدف سزادهی مجازات ها می باشد، بین مجازات و اصلاح بزه کار نیز نسبت معقولی بر قرار نمایند که این امر جز با فردی کردن کیفر به تناسب اوضاع و احوال جرم و خصوصیات مجرم امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظام های حقوقی، قضات دادگاه های کیفری با توسل به ابزارهای فردی سازی کیفر نسبت به تعدیل یا تشدید مجازات متهم اقدام می نمایند. در هر نظامی، سیاست جنایی از طرق مختلف و با توسل به ابزارهای خاص توسط مقامات و نهادهای ویژه اعمال می‌شود.
برای مشاوره بیشتر در مورد حقوق جزا و جرائم سیاسی با موسسه حقوقی حق جویان در مشهد تماس بگیرید و از بهترین وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد مشاوره بگیرید
09156024004
آدرس موسسه:
بازتاب: سیاست جنایی و حقوق جزا – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد