تغییرات حاصله در قانون جدید حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده که در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ مورد اصلاح قرار گرفت، یکی از نخستین قوانینی بود که به دعاوی خانوادگی و مسائل مرتبط با آن پرداخت. این قانون تاکید بر این داشت که دعاوی بین زن و شوهر باید در دادگاه حل و فصل شوند و تشکیل دادگاههای خانواده به عنوان دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به امور خانوادگی الزامی شد.
به طبق ماده یک این قانون، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاههای خانواده در کلیه حوزههای قضایی شهرستانها بود و این تشکیل دادگاهها باید ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون انجام میشد. این تشکیلات باید به تعداد کافی و در حوزههای قضائی مختلف بر اساس امکانات و نیازهای هر منطقه صورت میگرفت.
در قانون جدید حمایت از خانواده، تعداد قضات در دادگاه خانواده افزایش یافته است. ماده ۲ این قانون بر اهمیت و تخصص دعاوی خانوادگی تاکید دارد و بر این اساس مقرر میکند که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل گردد. این اقدام هدفمندانه است که به ویژگیها و نیازهای دقیق دعاوی خانوادگی پاسخ دهد و تضمین کند که رسیدگی به این دعاوی با دقت و حساسیت لازم انجام شود. این تغییرات همراه با سعی برای افزایش کارایی و کیفیت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، بهبود قابل توجهی را در ارائه خدمات قضایی در این حوزه ایجاد کرده است.
ماده ۳ قانون جدید حمایت از خانواده تاکید میکند که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل باشد و دارای چهار سال سابقه قضایی باشد. این اقدام به منظور افزایش تخصص و حساسیت قاضی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و درک بهتری از موضوعاتی که در این دعاوی مطرح میشوند، انجام شده است.
همچنین، طبق اصل کلی حقوقی، دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح شود. این اصل به این معنا است که دادگاهی که در محل زندگی یا محل اقامت خوانده و دیگری در محل زندگی خواهان واقع شده است، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. این اصل باعث میشود که دعاوی در محیطی آشنا و قریب به زندگی طرفین مطرح شده و رسیدگی به آنها از نظر کارایی و اثربخشی بهبود یابد.
در قانون جدید حمایت خانواده، زنان اجازه داده شده است که در محل سکونت خود، به طرفیت زوجه دعوا را طرح کنند. این اقدام به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای زنان است تا بتوانند به راحتی و بدون نیاز به حضور حضرت محترم خود، در دعاوی خانوادگی شرکت کنند و حقوق و مطالب خود را به دادگاه اعلام کنند. این اصلاحات به منظور تقویت حقوق زنان و ارتقای وضعیت آنها در جامعه انجام شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، در صورتی که زوجین یا هر یک از آنان مقیم خارج باشند، دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، صالح است. این بدان معناست که اگر یکی از زوجین در ایران مقیم باشد و دیگری در خارج از کشور، دعوا در دادگاه محل اقامت زندهگی زوجی که در ایران است، مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین، اگر زوجین هر دو مقیم خارج باشند اما محل سکونت موقت در ایران داشته باشند، دادگاه ایران نیز مختصر است. این اصلاحات با هدف ارائه امکانات به زوجین برای دسترسی به دادگاهها و حل و فصل دعاوی خانوادگی بهینهتر انجام شده است.
طبق ماده ۱۶ قانون جدید حمایت خانواده، ایجاد مراکز مشاوره برای رسیدگی به مسائل خانوادگی یکی از نوآوریهای این قانون است. این مراکز مشاوره میتوانند به منظور ایجاد سازش بین زوجین و حل اختلافات خانوادگی موثر باشند. اگر در نهایت تلاشهای مشاورهای به سازش نتیجه ندهد، طرفین میتوانند به توافقی در دادگاه برسند که منجر به جدایی یا طلاق شود. این نهادها با ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به زوجین، بهبود روابط خانوادگی و پیشگیری از تفاوتها و اختلافات زناشویی کمک میکنند.
ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده بیان میکند که سقف پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه مشخص شده است، اما این به این معنا نیست که زوجین نمیتوانند بیشتر از این مقدار را به عنوان مهریه تعیین کنند. بلکه اگر زوج میخواهد مهریه بیشتری پرداخت کند، باید استطاعت وی برای پرداخت آن مهریه اثبات شود. به عبارت دیگر، زوج باید اثبات کند که توانایی مالی برای پرداخت مهریه بیشتر را دارد. این اصل به منظور جلوگیری از ایجاد بار مالی ناپایدار بر زوجین و حفظ تعادل مالی در زندگی زناشویی تعیین شده است.
سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه به عنوان ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. این به این معناست که اگر زوجی معسر نباشد و از دادن مهریه خودداری کند، مقدار مهریه تا حداکثر ۱۱۰ سکه قابل اعمال ضمانت اجرای کیفری است. در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، میتوان از مهریه به عنوان ضمانت اجرای کیفری استفاده کرد. این تدابیر به منظور تضمین اجرای حقوقی و کیفری در مواردی که زوج از پرداخت مهریه خودداری میکند، تعیین شده است.
یکی دیگر از نکاتی که در قانون جدید حمایت خانواده به آن اشاره شده، موضوع ثبت ازدواج موقت است که در سه مورد اجباری شده است:
قانون جدید حمایت خانواده مواردی را به عنوان مجازاتهای کیفری در نظر گرفته است. به عنوان مثال، ترک انفاق یکی از جرائمی است که تحت این قانون قابل مجازات است، و ماده ۵۳ این قانون بیان میکند که هر کس که با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را پرداخت نکند یا از تادیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود. این اقدامات به منظور تضمین تامین نیازهای معقول خانواده و پیشگیری از وقوع سوءاستفاده و تضییع حقوقی برای زنان و فرزندان است.
تصویب قانون جدید حمایت خانواده منجر به تغییراتی در مفادی از قوانین دیگر شده است، از جمله تغییر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. این تغییرات به منظور تطابق با مفاد و اهداف جدید قانون حمایت خانواده و تقویت سیاستها و مقررات مربوط به حفاظت از حقوق خانوادهها و زنان و کودکان است.
همچنین، در وکالت اصل بر قابل نیابت بودن امور است، به این معنا که شخص میتواند یک وکیل یا نماینده قانونی را به نمایندگی از خودش انتخاب کند تا اموری را برایش انجام دهد. اما در دو مورد وکالت جایز نیست: اولاً، در موارد وصیت که امور مربوط به میراث و وصیتهای فرد پیرامون اموالش را پوشش میدهد، و دوماً، در حیازت مباحات، که به معنای نمایندگی در اموری که انجام آنها مجازات قانونی دارد استفاده میشود.
